أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

المضف يسأل عن القيود الأمنية ضد المواطنين الكويتيين.. والسند القانوني لها

وجه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة إلى كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال إلى وزير الداخلية

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل هناك قيود أمنية ضد المواطنين الكويتيين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟

2- كم عدد الكويتيين الذين عليهم قيود أمنية؟

3- أنواع وحالات القيود الأمنية التي تفرضها وزارة الداخلية سواء كانت على الكويتيين أم غيرهم.

4- هل هناك مدة زمنية للقيد الأمني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم المدة؟

5- ما مدى صحة ورود تقارير أن هناك أشخاصا مُنعوا من دخول الجيش والشرطة والقضاء لأنهم شاركوا في مسيرات معارضة أو بسبب آراء سياسية أو تغريدات تداولها وكان من شأنها الاعتراض على الوضع السياسي والاجتماعي؟

سؤال إلى وزير المالية

بالإشارة إلى كتابكم رقم 1141 المؤرخ في 9/9/2021 والمتضمن إجابتكم على سؤالنا بطلب الإفادة بعدد الأحكام النهائية الصادرة لصالح وزارة المالية والجهات التابعة لكم والمرفق به رد الهيئة العامة للاستثمار بكتابها رقم 1580 في تاريخ 26/7/2021 حول الإجراءات القضائية التي اتُخذت بشأن قضايا التجاوزات على المال العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية عن الحكم النهائي في الجناية رقم 2601/2001 حصر أموال عامة (2719/97 أموال عامة) لواقعة التربح من الأموال وعن حكم محكمة الاستئناف رقم 679/2003 جنايات مستأنفة، الصادر في تاريخ 26/6/2004 المرفوع من النيابة العامة والذي انتهى إلى الرفض وتأييد للحكم المُستأنف.

2- هل تم تمييز الحكم؟ مع إرفاق المستندات الدالة وإجراءات الهيئة في شأن محاسبة المتقاعسين أو المهملين والمتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في القضية.

3- فيما يخص إجابتكم عن نفس السؤال بالشق الثاني حول سداد مديونية شخص بمبلغ مليون دينار من أموال الهيئة العامة للاستثمار لتسيير تعيينه محافظا للبنك المركزي، إذ خاطبت الهيئة مشكورة إدارة الفتوى والتشريع في 1/4/2009 بالعمل على التظلم من قرار النيابة العامة أمام المحكمة المختصة، فهل تابعتم نتائج كتاب المخاطبة؟ وهل تغير رأي النيابة العامة في الموضوع؟ وما المستجدات فيه؟ وهل رد على كتبكم أو لاحظتم ردود أفعال من الجهات التي خاطبتموها لتنفيذ ما يلزم؟

4- صورة ضوئية عن المخاطبات التي أُرسلت إلى إدارة الفتوى والتشريع وصورة ضوئية عن الكتاب المرسل إلى مجلس الوزراء.

سؤال إلى وزيرالكهرباء

تادولت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر سبتمبر 2021 معلومات مهمة وواضحة خرج بها أحد الوكلاء المساعدين السابقين في وزارة الكهرباء والماء حيث صرح بما يلي: ما زالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تصمم محطات توليد الكهرباء على أساس استخدام توربينات غازية إذ غيرت الوزارة تصاميم محطات التوليد في أغلب مشاريعها من توربينات بخارية إلى توربينات غازية وأن الوقود المستخدم في هذه التوربينات الغازية يكلف الدولة كثيرا كما أنه يُستورد من الخارج بينما الوقود المستخدم في التوربينات البخارية تكلفته زهيدة جدا ومتوفرة ويُعد من نواتج البترول، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- تكلفة الوقود من خلال الجدول المرفق بالإسفل
2- الدراسة التي استندت عليها الوزارة في تغيير أغلب مشاريعها من توربينات بخارية إلى توربينات غازية.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *