د ب أ – أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد امس الأربعاء، إلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي، وهي الفصول التي تخص تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكليف لجنة لإعداد التعديلات والإصلاحات السياسية اللازمة، كما أصدر قراراً بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان المجمد ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وجميع الأعضاء.
وأصدرت الرئاسة بياناً أعلنت فيه إبقاء العمل فقط على توطئة الدستور الذي صدر في 2014 والباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني المرتبط بالحقوق والحريات.
وأضافت أن رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
وكان سعيد قد لمح منذ اعتلائه سدة الرئاسة في 2019، مراراً إلى إصلاحات تحوم حول النظام السياسي والقانون الانتخابي. ومع تجميده البرلمان يكون قد مهد فعلياً لإصلاحات سياسية مرتقبة.
|
|
|
|
