|
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الإثنين، توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المعوقات التي تواجه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثناء طرح وتنفيذ مشروعاتها، وقد أثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تسريع وتيرة العمل وإنجاز المشاريع.
وقرر المجلس تكليف الهيئة بموافاة مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 مفرغًا بالصيغة القانونية المناسبة، بما يضمن معالجة كافة المثالب القانونية التي تعترض سرعة إنجـاز مشروعات الشراكة، والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بعملها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل المعوقات التي تؤخر إنـجـاز مشاريع الشراكة، وتقليص دورتها المستندية، على أن تتولى الهيئة موافاة مجلس الوزراء فيما قد يعترضها من معوقات لتحقيق ما سبق والجهات المسئولة عنها. واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير الصحة حول المستجدات والإحصاءات التي تبين التحسن المستمر للوضع الصحي في البلاد جراء انخفاض نسبة الإصابات إلى أدنى مستوى لتصل إلى 0,3 % وارتفاع نسبة الشفاء لتصل إلى 99,09 % بفضل من الله تعالى، نظراً لما تحقق من نسبة التطعيم الكبيرة للمواطنين والمقيمين. وعبر مجلس الوزراء على اطمئنانه للتحسن المستمر للوضع الصحي في البلاد، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الصحة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع إلى استمرار الالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية تجنباً لتجدد انتشار الوباء والمبادرة بالحصول على اللقاح لسرعة الوصول إلى المناعة المجتمعية. وتدارس المجلس التقرير المقدم من الهيئة العامة للبيئة بشأن التزام دولة الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأحيط علماً بالعرض المقدم من اللجنة الوطنية لشئون الأوزون وتغيير المناخ بشأن الإطار العام لاستراتيجية دولة الكويت خفيضة الكربون 2050. وقرر المجلس تكليف كل من {وزارة الكهرباء والماء، وزارة الأشغال العامة، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة} بموافاة الهيئة العامة للبيئة بتقرير حول الإجراءات التي ستتخذها كل من هذه الجهات في كافة مشاريعها لخفض الانبعاثات الكربونية، على أن تقوم الهيئة العامة للبيئة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري يبين على وجه الخصوص الإجراءات المتخذة من قبل كل جهة من الجهات المذكورة أعلاه والمعوقات التي قد تطرأ بهذا الشأن. |
