|
أكدت مصر أنها لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل سد (النهضة) الاثيوبي فيما أعربت عن حرصها على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
جاء ذلك في كلمة القاها وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي خلال مشاركته في مؤتمر وزاري رفيع المستوى بعنوان (مشاورات من أجل الوصول الى نتائج) عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتنظمه الحكومة الألمانية ممثلة في وزارة البيئة والذي يعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام 2023.
ونقلت وزارة الري المصرية في بيان عن عبدالعاطي القول إن بلاده أبدت من مرونة في التفاوض لكنها “قوبلت بتعنت كبير من الجانب الاثيوبي”.
وأعرب عن الحرص على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة .
وشدد على ضرورة ان تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الاثيوبي.
وقال عبدالعاطي ان مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية بل انها تدعم التنمية بالدول الأفريقية بكل السبل الممكنة.
واشار الى أن بلاده منفتحة على التعاون مع جميع الدول الأفريقية وخاصة دول حوض النيل بشرط مراعاة شواغل دول المصب موضحا أنه سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في اطار تعاوني توافقي.
وأضاف أن مصر لم تعترض على أي سد في اثيوبيا وتدعم التنمية بها ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبي بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه اثيوبيا وتعمل على فرض الأمر الواقع واتخاذ اجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب.
وأوضح أن أي نقص في الموارد المائية سيتسبب في أضرار جسيمة موضحا ان نقص مليار متر مكعب واحد من المياه سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة وهو ما يعني تضرر مليون مواطن من أفراد هذه الاسر.
واكد عبدالعاطي أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون نسمة على الأقل وبالتالي فان أي نقص في الموارد المائية ستكون له انعكاسات سلبية ضخمة على نسبة كبيرة من سكان مصر.
واوضح ان ذلك سيؤدي الى فقدان فرص عمل تخلق حالة من عدم الاستقرار المجتمعي التي ستؤدي لموجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية وغيرها.
وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها مؤكدا ان مصر قامت بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل الى 50 مليار دولار وقد تصل الى 100 مليار دولار.
ولفت كذلك الى ان مصر وضعت خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية اضافية وتهيئة المناخ للادارة المثلى للمياه.
وقال ان مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا وتعاني من الشح المائي حيث تقدر مواردها المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه في حين ان اجمالي احتياجاتها تصل الى 114 مليار متر مكعب سنويا .
واوضح انه يتم تعويض هذه الفجوة من خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بعد معالجتها بالاضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأضاف أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة مشيرا الى ما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الانسان في الحصول على المياه.
وأكد ان مصر تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
|
