الاتحاد الأوروبي يوزع أول مدفوعات نقدية من صندوق التعافي على 16 دولة

وزع الاتحاد الأوروبي أمس أول مدفوعات نقدية، من صندوقه الضخم المخصص للتعافي من آثار كوفيد – 19، في شكل منح لتوفير فرص عمل ودعم الشركات في الاقتصادات التي تضررت بشدة من الجائحة.
وبحسب “رويترز”، تتجه جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى الحصول على أموال من صندوق قيمته 800 مليار يورو “954.32 مليار دولار” في شكل منح وقروض يتم تمويلها من خلال الديون التي جمعتها المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء.
وقالت المفوضية الأوروبية أمس “إنها صرفت أول مبلغ نقدي من الصندوق في شكل منح لـ16 من دول الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وألمانيا والدنمارك وإستونيا وجمهورية التشيك”.
وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية في بيان “أنا سعيد جدا لأننا نجحنا في إطلاق مدفوعات الجيل القادم للاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر”.
وللتأهل للحصول على أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي، كان على كل حكومة تحديد كيفية إنفاق حصتها على أن يخصص 37 في المائة على الأقل منها لمكافحة تغير المناخ و20 في المائة على الأقل لجعل الاقتصاد مناسبا للعصر الرقمي.
إلى ذلك، أعلنت حكومة جيرسي أمس أنها وافقت على أن تمدد لثلاثة أشهر التراخيص المؤقتة الممنوحة لمراكب الصيد الأوروبية خصوصا الفرنسية، وهي مهلة دافعت عنها الحكومة الفرنسية.
وبحسب “الفرنسية”، قالت حكومة جيرسي في بيان “إنها تقترح تمديد الفترة الانتقالية التي تسمح للمراكب الفرنسية بالاستمرار في الصيد ثلاثة أشهر في مياهها”. تم تحديد الموعد النهائي لنتائج المفاوضات بين بروكسل ولندن بشأن الصيد في جزر القنال في 30 حزيران (يونيو).
وأضاف البيان “طالب الاتحاد الأوروبي أخيرا بتمديد الآلية الانتقالية التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 حزيران (يونيو). وافق وزراء جيرسي على هذا الطلب فيما يتعلق بالقوارب التي قدم الاتحاد الأوروبي طلبات الترخيص نيابة عنها”.
وبالتالي “اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) سيسمح نظام الانتقال المعدل للسفن الـ47 المزودة بنظام مراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعية التي تمتلك ترخيصا، إضافة إلى عدد محدود من القوارب الأوروبية الصغيرة “177 طلبا” بالاستمرار في الصيد في مياه جيرسي”، وفقا للمصدر نفسه.
من شأن هذا التمديد الذي طلبته في 12 أيار (مايو) أنيك جيراردان وزيرة البحار الفرنسية، أن يعطي الصيادين رؤية أفضل ووقتا إضافيا للتفاوض.
ولا يزال وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، نقطة الخلاف خلال المفاوضات حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يسبب توترا على الرغم من الاتفاق على العلاقات، بعد اتفاق “بريكست” الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل ودخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير).
وقال السناتور إيان جورست وزير خارجية جيرسي في البيان “ترحب جيرسي بالحوار التقني والسياسي الذي بدأ مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا لتسوية القضايا المعقدة والحساسة المتعلقة بصيد السمك”.