الميزانيات تعبر بالاشتباكات.. والحكومة تصوت وقوفًا

على وقع الفوضى والاشتباكات، وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة التي عقدها أمس على الميزانية العامة للدولة وتقديرات الإيرادات والمصروفات الواردة بها، كما وافق على ميزانيات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وأحالها إلى الحكومة.
وشهدت الجلسة في بدايتها اعتراضات نيابية على عقد الجلسة خاصة وليست عادية، وحسم المجلس هذه الاعتراضات بالتصويت على صحة عقد الجلسة خاصة وأقر المجلس بصحة هذا الإجراء.
وأقر المجلس مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الواردة في المرسوم رقم (12) لسنة 2021.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسوم رقم (13) لسنة 2021 وعددها (16).
وأقر المجلس مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم (14) لسنة 2021 وعددها 20.
وفي ردود الفعل النيابية عقب الجلسة، أكد النائب شعيب المويزري عدم الاستسلام مهما كانت قوة ونفوذ الفاسدين، أيا كانت نفوذهم وأدواتهم.
وكتب المويزري في تغريدة له عبر تويتر: “اوصلوها لكل من لم يسمع واقرأوها لمن يتعامى أو في إذنه صمم الجبناء فقط هم من يستسلمون والله لم ولن نستسلم مهما كانت قوة ونفوذ الفاسدين لن يرهبنا إعلامهم وأدواتهم أياً كان موقعها وسطوتها”.
وتابع: “لن نخشى انتقامهم.. فضحهم وملاحقتهم في كل مكان واجب وطني.. سيعرفون حجمهم”.
وقال النائب عبيد الوسمي عبر تويتر “أعتذر لأهل الكويت جميعًا باسمي ونيابة عن 31 نائبًا حرًا بذلوا كل ممكن لفضح مشهد أصبح مكلفًا ومملاً وخطرًا،
أعتذر لأننا مكلفون بمهمة منعنا منها بلا أساس دستوري أو لائحي أوحتى منطقي! فلا يكلف الله نفساً الا وسعها.
وأضاف “تعرفون خصومكم و تعرفون أدواتهم والخيار لكم فالمهزلة أكبر من الشرح!”.
من ناحيته، قال النائب حسن جوهر: “أحذر من صفحة انتقام جديدة على الشعب من خلال قوانين الضريبة والدين العام”.
وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري إن من تحجج بالكراسي لعدم حضور الاستجوابات حضر اليوم رغم العرف الدستوري الذي كان يتباكى عليه.
وقال الكندري: “الحكومة وبجلسة غير دستورية أقرت الميزانية من خلال نواب حصنوها بالأمس واليوم يطلقون يدها لإصدار مراسيم الضرورة”.
وتابع: ” سيأتي موعد الصناديق ويومها سيحاسب كل متخاذل غادر ولا كلمة فوق كلمة الشعب.
وقال النائب مهلهل المضف عبر حسابه بتويتر إن “رئيس الحكومة الذي لم يحفظ كرامة وزراءه بعملية التصويت لأجل منصبه.. لن يحفظ كرامة الوطن والمواطن”.
من جانبه وصف النائب حمد المطر تطبيق “الأعراف البرلمانية ” بأنه أصبح بمزاجية واضحة.
وقال مستنكرًا: إقرار ٢٣ مليار دينار!! من دون تقارير ولا رقابة ولا محاسبة بالرغم من وجود العديد من التجاوزات أكدها ديوان المحاسبة بتقارير وجهاز المراقبين بممانعات مؤشر خطير، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو حصيلة “التحصين”، حسب قوله.
من جهته، قال النائب حمد روح الدين، إن هناك انتهاكا تلو الآخر بحق الدستور، حتى ختمها الرئيسان اليوم ببدعة التصويت عن بُعد وهي آخر مسمار في نعش الدستور.
وأضاف: «يعتبر الرئيس الجلوس على مقعده مخالفة للأعراف الدستورية! أية مخالفة يتحدث عنها، وإذا وصل الأمر لمصالحهم الشخصية فهم على استعداد للحضور والتصويت وقوفاً خلف الأبواب وعلى السلالم!
أما النائب مهند الساير فقال “إن اقرار 23 مليار دينار خلال دقائق دون تقرير و‏الدعوة لجلسة خاصة في يوم العادية ثم التصويت عليه و‏تصويت الحكومة من الباب والممرات”.
وأضاف ‏الساير:” شتم نواب الحكومة وتهديدنا بالحرس واستخدام القوة ‏لسان حال الرئيسين ‏”الدستور في جيبي”.
بدوره أكد النائب بدر الملا، أن كذبة الحكومة عن العرف الدستوري سقطت اليوم، وأثبتت الحكومة أنها هي من عطلت الجلسات في الأشهر الماضية.
وأضاف الملا «مخالفات دستورية ولائحية بالجملة ارتكبت من رئاسة المجلس في إدارة الجلسة وسنضع اثباتات لذلك».
من ناحيته، قال النائب مرزوق الخليفة غن تاريخ الكويت شاهد على سقوط كل من عبث بدستوره ومكتسباته وحقوقه، مضيفًا “ليعلم رئيس المجلس ومعه رئيس الحكومة بأن نهايتهما السياسية اقتربت كثيرًا”.
وقال النائب خالد المونس إن التصويت على الجلسة الخاصة رغم الدعوة لها سلفاً أكبر دليل على اعتراف الرئيس بأن قراره باطل والتجاوز على القانون يمتد لبطلان القرارات المتخذة فيها طبقاً للدستور.
وقال النائب محمد الحويلة إن إقرار الميزانية في ظروف مالية واقتصادية دقيقة يستوجب بحثها ومناقشتها، حتى أن وزير المالية لم يكن له دور في عرضها وشرحها وهو أمر غير مقبول.
وكتب الحويلة في تغريدة له عبر تويتر: “الطريقة التي تمت الموافقة بها على الميزانية بعيدة عن العمل البرلماني اللائحي وبها مخالفات غير مسبوقة، دافعنا ووقفنا وسنستمر على ذلك بإذن الله”.