كونا — اتفق السودان ومصر أمس الأربعاء على التنسيق على الصعيدين الاقليمي والدولي لدفع إثيوبيا الى التفاوض بجدية من أجل التوصل الى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وبحسب بيان مشترك في ختام اجتماع وزراء الخارجية والري في البلدين تركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة الاثيوبي حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الاقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا الى التفاوض بجدية وبحسن نية وإرادة سياسية حقيقية من اجل التوصل لمثل هذا الاتفاق بعد ان وصلت المفاوضات التي يرعاها الإتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود “بسبب التعنت الاثيوبي”.
وذكر البيان أن رؤى البلدين توافقت حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الافريقية وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار اثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الامر الواقع على دولتي المصب والارادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في اعلان عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
ووصل وزيرا الخارجية والري المصريان على رأس وفد رسمي الى الخرطوم في وقت سابق اليوم بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين.
وتصر إثيوبيا على الشروع في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم الأمطار في يوليو وأغسطس المقبلين بنحو 5ر13 مليار متر مكعب رغم رفض السودان ومصر واشتراطهما التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى نحو ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء.
