«مكافأة الصفوف الأمامية».. إقرار فتح الاعتماد الإضافي
|
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الخميس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020- من ناحيته، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة إن مكافآت الصفوف الأمامية هي تجسيد للرغبة السامية بتكريم الجهود والتضحيات التي بذلت من العاملين في الصفوف الأمامية في بداية الأزمة الصحية (جائحة كورونا) عندما كان الخطر مجهولا والرؤية غير واضحة. جاء ذلك في كلمة لوزير المالية بعد انتقال المجلس في جلسته الخاصة اليوم الخميس إلى بند مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2020-2021) المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). وذكر أن الفترة المشمولة للمكافآت كانت من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو من العام ذاته “والتي كان الناس لا يعلمون فيها ما الذي يحدث والخطورة كانت جدا عالية والتضحيات كبيرة جدا وحتى الإجراءات الصحية في بدايتها كانت غير محددة”. وأوضح أن الحكومة بدأت بتحضير هذه المكافآت عبر التنسيق مع كل الجهات الحكومية بتحديد الفئة التي عملت خلال تلك الفترة وفقا للضوابط التي حددت لذلك تم تقدير قيمة المكافآت بحدود 600 مليون دينار (نحو ملياري دولار) إضافة إلى المواد التموينية بحدود 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار). وبين أن الجهات الرئيسية في التكلفة هي وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني وتمثل ما نسبته 7ر95 في المئة من التكلفة. ولفت إلى أنه تم إعداد كشوفات تقديرية وليست نهائية للجهات الحكومية وبناء عليها تم طلب الاعتماد الإضافي حتى يتم حجز المبلغ استعدادا لعمليات الصرف. وقال وزير المالية إن 16 جهة حكومية تم اعتماد كشوفها و46 جهة حكومية مازالت كشوفاتها تحت المراجعة والتدقيق. وأشار إلى الجهود الخاصة بتحضير مكافآت الصفوف الأمامية والتي بدأت بالرغبة السامية لمنح هذه المكافآت بتاريخ 3 مارس 2020 تلاها قرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة تحديد الضوابط والآليات بتاريخ 5 مارس من العام ذاته تقديم مقترحات منح المكافآت. وتابع أن مجلس الوزراء وافق بتاريخ 25 مايو 2020 على آلية منح المكافآت وشروط احتساب قيمتها والضوابط المتعلقة بها وتم طلب الاعتماد الإضافي بتاريخ 30 مارس الماضي اللازم بعد تقدير الاحتياجات المطلوبة لهذه المكافآت. وذكر أنه تم تقسيم العاملين إلى ثلاث فئات رئيسية الأولى هي الصفوف الأمامية التابعة لوزارة الصحة ووزارة الداخلية (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة). وبين أن الفئة الثانية هي الصفوف الأمامية التابعة للجهات الحكومية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة) والفئة الثالثة هي العاملون في الصفوف المساندة (عالية الخطورة ومتوسطة الخطورة). وأوضح وزير المالية أن مكافآت الفئة الخاصة التي قسمت إلى فئتين الأولى هم العاملون المشمولون في الفئات الثلاث الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتوفاهم الله نتيجة الإصابة بسبب عملهم فيعتبر الكويتيون منهم شهداء واجب ويمنح غير الكويتيين منهم 10 أضعاف المرتب الشهري الشامل. وأضاف أن الفئة الخاصة الثانية هم العاملون المشمولون في الفئات الثلاث الذين أصيبوا بفيروس كورونا بسبب عملهم تفرد لهم ميزة خاصة طوال فترة الإصابة ولحين الشفاء تتمثل في ضعف المرتب الشامل أو 8 آلاف دينار (نحو 27 ألف دولار) أيهما أكثر. وشرح آلية احتساب المكافآت وهي على النحو التالي الفئة الأولى (عالي الخطورة: قيمة الأجر اليومي ضرب 2 – متوسط الخطورة: قيمة الأجر اليومي ضرب 5ر1) والفئة الثانية (نسبة 50 في المئة من الأساس المتخذ في حساب المكافآت المالية لموظفي الفئة الأولى) والفئة الثالثة (نسبة 25 في المئة من الأساس المتخذ في حساب المكافآت المالية لموظفي الفئة الأولى). ولفت إلى الخطوات القادمة عقب صدور الاعتماد الإضافي وهي إقامة ورشة عمل دائمة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارتي المالية والتجارة والصناعة حتى يتم الانتهاء من صرف كافة المكافآت المستحقة. وقال الوزير حمادة إنه بعد إقرار القانون ستقوم وزارة المالية وديوان المحاسبة بتشكيل فرق عمل مستمرة حتى يتم الانتهاء من صرف المكافآت بشكل سريع. وبين أنه على الرغم من التحديات عالية الخطورة التي عاناها الجميع في تلك الفترة فإن الحكومة حرصت على تفعيل كل خدماتها الأساسية بكفاءة واقتدار خاصة في الجانب الصحي والأمني. |
