الخدمة المدنية: مرسوم تجميد رصيد إجازات الموظفين ترجمة للحفاظ على مستحقاتهم

وأوضح الحمد في بیان صحفي الیوم الاثنین أن دیوان الخدمة المدنیة سیصدر تعمیما في وقت لاحق لشرح آلیة تجمید رصید الاجازات للموظفین الخاضعین لقانون الخدمة المدنیة.

وثمن موافقة مجلس الوزراء على ھذا المرسوم ودوره في الحفاظ على ھذه الاستحقاقات مبینا أن صدوره جاء مراعاة وتقدیرا للظروف الاستثنائیة التي فرضتھا الجائحة وأثرت على آلیة العمل لدى بعض الموظفین.

وأشار إلى أن معظم الموظفین لم یتمكنوا من الانتفاع برصید الاجازات الدوریة السنویة الخاصة بھم لذا ارتأى دیوان الخدمة المدنیة إیجاد حلول بدیلة تضمن عدم المساس باستحقاقاتھم الوظیفیة ومنھا رصید الاجازات.

وأكد أنھ كان لزاما على الدیوان المحافظة على حقوق موظفي الدولة الذین اختاروا خدمة البلاد في ظل ھذه الظروف الاستثنائیة ومنھم من كان في الصفوف الأمامیة لصد الجائحة “ومن أبسط حقوقھم الحفاظ على رصید اجازاتھم التي لم ینتفعوا بھا”.

ولفت الحمد إلى أن الدیوان تدارس عدة مقترحات لضمان عدم ضیاع رصید إجازات الموظفین راعى فیھا المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الموظفین مضیفا أن من بین ھذه المقترحات تجمید رصید الاجازات الذي یتیح تجمید رصید إجازات عامي 2020 و2021 إضافة إلى أرصدة الاجازات المسموح الاحتفاظ بھا وفقا لقانون الخدمة المدنیة.

وأفاد أن القانون یسمح للموظف بالاحتفاظ برصید إجازات خمس أعوام (4 سنوات سابقة اضافة الى السنة الجاریة) مبینا أن المرسوم الجدید سیتیح للموظف تجمید رصید اجازات العامین سالفي الذكر حتى لو كان محتفظا بأقصى حد من الرصید المسموح لھ الاحتفاظ بھ في قانون الخدمة المدنیة.

وأوضح أنه وفقا للمرسوم رقم (102/2021 (یجمد رصید الاجازات الدوریة المستحق لعامي 2020 و2021 الذي لم ینتفع بھ الموظف ولایسري علیھ احكام السقوط المنصوص علیھا في المادة (40 (من المرسوم بالقانون (رقم 15 لسنة 1979 (في شأن الخدمة المدنیة مؤكدا أنھ یجوز الانتفاع بھذا الرصید بالإضافة إلى الإجازات التي تستحق بحد أقصى 90 یوما في السنة.

وأشار الى تطبیق المادة (40 (سالفة الذكر والرصید المجمد طبقا لھذه المادة على المعینین وفقا لطرق التعیین المختلفة وفي حال انتھاء الخدمة یصرف بدل نقدي عن المتبقي من ھذا الرصید وفقا لنص المادة (41 (من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنیة.

وتوجه الحمد بالشكر إلى مجلس الوزراء الموقر على التعاون الدائم والمستمر وحرصھ على استحقاقات الموظفین وعلى المرونة في اصدار القرارات التي تضمن حفظ حقوقھم في ظل الظروف الاستثنائیة.