ضمن جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الجادة في دعم مبادرات المجتمع المدني، خاصة التي تخدم تنفيذ مشاريع وأهداف استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 – 2024، فقد عقدت الهيئة اجتماعا مع جمعية المدققين الداخليين الكويتية التي قدمت بدورها للهيئة مبادرة تتعلق بتفعيل مبادئ الحوكمة لتعزيز النزاهة في التعاملات الحكومية. وتهدف المبادرة لتفعيل منهجية تنفيذ نشاط التدقيق الداخلي للجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف كافة الجهات الحكومية بإنشاء مكتب التدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية وفق الدليل الارشادي المعد من قبل ديوان المحاسبة مما يحقق جودة وفاعلية أنشطة التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة من أجل تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر وذلك من خلال تفعيل تلك المنهجية .
وأوضحت (نزاهة) أن هذه المبادرة تتوافق مع المبادرة 4.2 من استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تختص بمراجعة وتعزيز معايير وآليات المساءلة في القطاع العام بما فيها المحاسبة والتدقيق والرقابة، وفق أفضل الممارسات وتخدم في التعريف بمهام مكتب التدقيق الداخلي وأهميته وصلاحيته للوصول إلى حد أقصى من التعاون مع الجهات المشمولة، إلى جانب دعم وتسهيل مهام مكتب التدقيق الداخلي لتحقيق أفضل الممارسات في أداءها المهني المنشود وتطوير أداء وأعمال إدارات الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وتسهيل متابعة وتقييم ديوان المحاسبة للجهات المشمولة من خلال التقارير التي يعدها مكتب التدقيق الداخلي.
وكذلك تفعيل المبادرتين رقم 10.1 والتي تنص على تعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والمبادرة رقم 2. 10 والتي تنص على دعم مبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة الجهات الحكومية في أداء دورها الرقابي.
