أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

جوهر لوزير الداخلية: ما صحة صرف جوازات كويتية مقابل رشاوى مالية؟

وجه د. حسن جوهر 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.
وفي سؤاله لوزير العدل، طلب إفادته بالمتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت، كما طلب إفادته بالإجراءات الحكومية التنفيذية لترجمة ما جاء في تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت في كل موضوع لا يتطلب فيه تشريعا.
وفي سؤاله لوزير الداخلية، طلب إفادته بمدى صحة المعلومات بأن ما ورد في بعض التقارير المحلية والعالمية حول صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) في مقابل رشاوى مالية خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018 أو أي فترات أخرى.
وسال عن عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقا للمادة (17) خلال الفترة منذ عام 2014 حتى 2018، مع بيان الجهة أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
كما سأل عن عدد الجوازات التي أصدرت من وزارة الداخلية وفقا للمادة (17) خلال الفترة من عام 2014 حتى 2018 مقابل رشاوى مالية بحسب معلومات الوزارة، مع بيان أو الجهات التي منحت الموافقة النهائية على إصدارها.
وتساءل هل شكلت لجان تحقيق أو تقصي حقائق بشأن وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها أعلاه؟
وأضاف هل اتخذت أي إجراءات بشأن إحالة أفراد أو جهات من داخل الوزارة أو خارجها لجهات قانونية أو رقابية بخصوص وقائع صرف جوازات سفر كويتية مادة (17) مقابل رشوة مالية خلال الفترة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطابات الإحالة والمستندات المرفقة بها.
وفي سؤاله لوزير المالية، طلب إفادته بعدد القروض العقارية التي منحها بنك الائتمان الكويتي منذ 2 يناير 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وأضاف: “هل مُنحت قروض عقارية بمبالغ تفوق المنصوص عليها في القانون ولائحة القروض العقارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لصرف المبالغ الإضافية؟”
وطلب صورة ضوئية من القرارات الخاصة بصرف مبالغ إضافية تجاوزت الحد القانوني لقيمة القرض العقاري، مع بيان أسماء المستفيدين من تلك القرارات وتاريخها وقيمة المبالغ التي تمت الموافقة عليها، والسند القانوني لصرفها، وذلك خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند الأول من السؤال.