|
وجه النائب د. حسن جوهر 4 أسئلة إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان.
وقال جوهر إن جرائم غسل الأموال تعد من أهم الجرائم المالية التي تهز اقتصاد البلاد، وبخاصة تلك المرتبطة بجيوب المواطنين المتضررين من هذه الجرائم، مضيفًا بأنه قد تبين بعد مراجعة الملف المتعلق بجميع قضايا غسل الأموال الخاصة بالنصب العقاري وجود تأخير غير مبرر من قبل جهاز أمن الدولة في تقديم التقارير المتعلقة بتلك القضايا إلى النيابة العامة لمدة زمنية تفوق السنتين، علما بأن أي تأخير في الوقت يمكن المجرمين من الهروب ويساهم بضياع الحقوق والأموال وتشتيتها قبل الحجز عليها من قبل النيابة حفاظا لحقوق حسني النية بالتعامل حسب نص المادة (40) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطلب تزويده بالأسباب والمعوقات التي دعت إلى تأخر جهاز أمن الدولة في تقديم تقارير إلى نيابة الأموال لأكثر من سنتين للبلاغات المتمثلة في بلاغ غسل أموال رقم (32/2019) بتاريخ 1 يوليو 2019، وبلاغ غسل أموال رقم (57/2019) بتاريخ 20 أكتوبر 2019، وبلاغ غسل أموال رقم (24/2019) بتاريخ 16 أبريل 2019.
كما توجه جوهر بسؤالين إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التجارة والصناعة.
|
