أكد النائب مرزوق الخليفة أن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء إلى نهاية دور الانعقاد الثاني تعطيل لأهم أداة رقابية بيد النواب، معتبرا أن ذلك مخالفة صريحة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن “الأحداث التي حصلت في جلسة 13 أبريل هي جريمة وتجاوز على الدستور واللائحة وبحق المؤسسين والشعب حيث تم سلب أهم أداة رقابية لدى النائب، بالمخالفة للمادة 100 من الدستور بتواطؤ من الرئيسين “.
وأوضح أنه “بمراجعة تسجيل الجلسة اتضح أنها شهدت إعلانا غير صحيح لنتائج التصويت بموافقة 33 عضوا من 60، حيث تبين بالمراجعة أن الحضور فقط ٥١ عضوا ، وهناك أعضاء ضمن الحضور لم يتم المناداة عليهم وهم النواب أسامة المناور ، وعبدالله المضف، وفارس العتيبي، ومبارك العرو ومبارك الخجمة ومبارك الحجرف ومحمد المطير ويوسف الغريب، إضافة إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان ما أثر على نتائج التصويت.
ونوه الخليفة إلى حادثة في مجلس 2006 قائلا “عند التصويت على تعديل الدوائر كانت الجلسة برئاسة المرحوم جاسم الخرافي ووقتها اعتلى 25 نائبا إصلاحيا منصة الرئاسة ، ولم يستعن الخرافي بالحرس إنما منح الجميع حقه والتعبير السياسي عن رأيه والكل يعلم ما انتهت إليه هذه الجلسة نتيجة اعتصام نواب الأمة بحل السلطتين”.
وأضاف أن ” المادة 90 من اللائحة الداخلية واضحة ، ولكن رئيس المجلس تعمد تجاوزها ، والتي تنص على أنه إذا حدثت فوضى فيجب أن ينبه الرئيس انني سوف ارفع الجلسة واذا لم يجاب واستمرت الفوضى يجوز لرئيس مجلس الأمة رفع الجلسة لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ومن ثم تعود ، واذا استمرت الفوضى يتم تأجيل الاجتماع كاملا وهذا هو الأصل ولكن للأسف تم تجاوز هذه المادة” .
من جهة أخرى قال الخليفة ” نربأ برئيس المجلس بأن يكلف موظفيه برفع قضايا وشكاوى سب وقذف على نواب أفاضل، موضحا ان هذه الممارسات ليس من عادات و شيم اهل الكويت وان أي مؤسسة سياسية يكون فيها خلاف بالآراء ولا تصل الى ان تكون شكاوى” .
وقال الخليفة ” نوجه رسالة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله، بأن الكويت تمر بأزمة سياسية ولا يمكن تجاوزها الا برحيل الرئيسين عن المشهد السياسي، ونطالب سمو الأمير بالتدخل بحكمته المعهودة ونزع فتيل هذه الأزمة من مجلس الأمة والعودة للشعب الكويتي كي يقرر ويرى رأي أغلبية الشارع الكويتي ، أما بشأن الرئيسين أقول لهما والله لن تنعما بجلسة قادمة إلا بالتنحي عن منصبيكما والوعد بالأمام” .
من ناحيته، طالب النائب مهلهل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء بصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجوابات التي قدمت له من قبل عدد من النواب، مؤكداً أن صفحة الاستجوابات لا يمكن طيها.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن ” الأحداث المؤسفة التي جرت داخل وخارج قاعة عبدالله السالم أمس، وما حصل فيها من استفزاز من الواضح أنها مخطط ومدبر لها وأنها تستغل من بعض الأطراف لأهداف معينة”.
وأوضح أن هذه الأهداف تتمثل في ” تشويه صورة الديمقراطية في الكويت وإسقاط هيبة المجلس وأعضائه والتغطية على أحداث جلسة 30 مارس الماضي”.
وأضاف “عندما نتحدث عن تشويه صورة الديمقراطية في الكويت فنحن مازلنا من بعد تأسيس الدستور ونحن نعيش هذه الأحداث، لأن جزءا من المنظومة الحكومية وخارجها لا يعجبهم هذا الدستور ويحاولون أن يسقطوه بأي شكل من الأشكال سواء بأدوات خارج إطار الدستور أو باستغلال أدوات بعينها من داخل الدستور”.
واعتبر أن “هؤلاء مازالوا يعيشون بنظرية الدولة العشائرية ولا يعتقدون أن هذا المشروع يمكن أن يستمر وأن تتحقق في يوم من الأيام المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي”.
وقال المضف إن ” من يدفع بهذا الاتجاه هو من يشوه صورة الديمقراطية وليس من يسعى إلى تحقيق مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الدستورية”، مضيفا “هم باعتقادهم أن هذه الأحداث ستمنع تحقيق النظام البرلماني، وأنا أؤكد أن هذه الأحداث ستقصر زمن تحقيق النظام البرلماني وأن الحكومة البرلمانية هي من ستسود في النهاية”.
وأعرب عن أسفه “لوجود تعمد واضح لإسقاط هيبة المجلس وهيبة الأعضاء، خصوصا عندما نرى أن هناك استفزازا واعتداء لفظيا وجسديا على أعضاء مجلس الأمة من قبل بعض الموظفين بهدف إسقاط هيبتهم”، مؤكدا أن “هذا الأمر لن يزيد أعضاء مجلس الأمة إلا هيبة في عيون الناس والشعب الكويتي”.
واعتبر أن ما حصل في جلسة 30 مارس الماضي “جريمة سياسية بامتياز، وكل من شارك وحضر وشهد هذه الجلسة مشارك بها”، مستغربا كيفية الموافقة على قرار يحصن رئيس الوزراء من استجوابات مقدمة له وأخرى مستقبلية لم تقدم بعد.
