جوهر يسأل رئيس الوزراء عن حالات الاستيلاء على مبالغ تتخطى الـ 100 ألف دينار
وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا برلمانيا إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، عن حالات الاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسميا والتي تزيد قيمتها المالية على 100 ألف دينار، في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 25 ٪ أو أكثر، وذلك منذ بداية عام 2010.
وقال جوهر في سؤاله إن الكويت شهدت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية، والتي اتهم فيها كبار المسؤولين والقياديين المؤتمنين على إدارتها وحماية أموالها.
وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في البلاد، والتغطية الإعلامية الواسعة لتفاصيل تلك الجرائم البشعة وردود الفعل الشعبية الغاضبة عليها، وأصدائها السلبية في المجتمع الدولي وعلى مستوى المرجعيات العالمية في مجال الشفافية ومدركات الفساد والتنافسية الدولية، وتراجع الترتيب العالمي لمركز الكويت بين نظيراتها من الأمم، واحتمالات تأثير كل ذلك على التصنيف المالي لدولة الكويت، فقد تفاقمت الجرائم المتعلقة بالأموال العامة بلا رادع حقيقي ومن دون أن يلقى العديد م المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق.
ولما كانت الدولة تعاني بالتزامن مع توالي مثل هذه السرقات الكبرى بحق الأموال العامة من أزمة مالية وعجز مستمر في الموازنة العامة، وصلت إلى حد نضوب الاحتياطي العام للدولة والبدء في السحب من احتياطي الأجيال القادمة من دون وجود أي رؤى أو جهود حقيقية في معالجات جادة لمواجهة هذا التحدي الذي من شأنه أن يهدد البناء المالي والمنظومة الاقتصادية للدولة.
ولما كان الحفاظ على المال العام وحمايته ومطاردة المتطاولين عليه بالإجراءات السلمية والحازمة وتتبع تنقل حركة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والسياسية من أهم وأخطر واجبات الحكومة التي تنحصر المسؤولية الأكبر فيها على عاتق رئيس مجلس الوزراء، ويعرضه التقاعس أو عدم بذل الجهد المطلوب في حماية ثروات الدولة وحقوق الشعب أمام الله والتاريخ للمساءلة البرلمانية المستحقة.
وطالب جوهر بتزويده ببيان بجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسميا في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 25 ٪ أو أكثر (الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة) والتي تزيد قيمتها المالية على 100 ألف دينار كويتي، وذلك منذ بداية عام 2010 حتى تاريخ الرد على السؤال، ولكل سنة على حدة، مع بيان الجهة أو الشركة الحكومية والمبلغ والمتهمين فيها وصفتهم.
وسأل عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تفصيلا فيما يخص الجرائم الواردة في البند الأول من السؤال منذ العلم بها، بدءا بالتحقيقات القانونية وتقديم البلاغات وبذل الجهد المطلوب في جمع وتقديم الأدلة والوثائق وشهادة الشهود أو غير ذلك، وهل تم التأكد من استكمال ملفات القضايا وصحائف الدعوى وحافظات المستندات اللازمة بما يفيد سلامة وقوة الموقف الحكومي أمام القضاء، مع بيان الجهات الحكومية المسؤولة عن تحضير متطلبات الدعاوى وجاهزيتها، والإجراءات الواجب اتخاذها بحق المقصرين والمتهاونين في هذا الشأن.
وتساءل: “هل قامت الحكومة بإجراء أي دراسات أو تقييم لحجم الأموال العامة التي تعرضت للاستيلاء أو السرقة أو الهدر، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في البند الأول من السؤال، وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى سمعة دولة الكويت لدى المرجعيات الرقابية والمنظمات العالمية المتخصصة؟ مع تزويدي بنسخة منها، وفي حال عدم وجود تلك الدراسات، يرجى بيان الأسباب، وهل تمت محاسبة المسؤولين على الجهات المسؤولة عن ذلك”؟
واختتم متسائلا: “هل قامت الحكومة بأي دراسات لمعالجة ظاهرة الاعتداء على الأموال العامة وأسبابها وطرق القيام بها وأوجه القصور في التصدي لها؟ وما الجهات التي تم تكليفها وتاريخ تكليفها؟ مع تزويدي بنسخة منها، وفي حال عدم وجود تلك الدراسات، يرجى بيان الأسباب، وهل تمت محاسبة المسؤولين على الجهات المسؤولة عن ذلك”.
