|
تقدم نواب مجلس الأمة د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف أمس الاثنين بطلب نيابي من أجل إدراج الاستجواب المقدمة منهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة في 13 أبريل الجاري.
من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين إن تنازل سلطة البرلمان عن إحدى صلاحياتها لسلطة أخرى (الحكومة)، عبر تعطيل استجواب رئيس الوزراء سنتين! بالمخالفة للمادة 50 من الدستور والتي منعت ذلك صراحة، بجانب كون العلاقة بين السلطات العامة شأن دستوري، لا يجوز لقانون أو قرار أدنى مخالفته أو تعديله. وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر أن التصويت (الأول) تم على القرار دون أن يحوز الأغلبية اللازمة، بالمخالفة للمادة 135 من قانون اللائحة الداخلية التي اشترطت “أغلبية خاصة”، حيث وافق عليه 29 فقط من أصل 65 نائب ووزير، وفق ما أعلنه رئيس المجلس وبثه تلفزيون الدولة ووكالة الأنباء، وبالتالي تم رفض القرار وإعلان ذلك. وتابع “إعادة التصويت – بعد الاستراحة – على قرار اتخذه المجلس وأعلنه رئيسه وبثته الصحافة، وذلك بالمخالفة للمادة 119 من قانون اللائحة لسنة 1963، والتي منعت إعادة تقديم القرارات الذي يتم رفضها، إلاّ بعد مرور 4 شهور على الرفض”. وقال “التصويت (الثاني) تم دون مناداة الأسماء، وذلك كما اشترطت المادة 110 من قانون اللائحة الداخلية، وهي مخالفة تم توثيقها وبثها تلفزيونيًا، ولا ينازع فيها أي من رئيس وأعضاء “المجلس”، كما أن توافر “الأغلبية الخاصة” فيه محل شك كبير، بعد أن كشف النائب “الفضالة” عدم مشاركته فيه”. وأضاف “قرار تأجيل الاستجوابات -بأغلبية خاصة ومناداة أسماء- لا يجوز اتخاذه إلاّ على استجوابات مدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس، وهو ما نصت عليه المادة 135 صراحة. وبالتالي فإن تأجيل استجوابات “مستقبلية” غير معروفة المحاور والمقدمين والأحداث المحيطة بها، يمثل مخالفة إضافية للقانون”. |
