رويترز – أظهرت بيانات جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري في 1 فبراير الماضي، حيث قُتل ما يقرب من 90% من الضحايا بطلق ناري، وربعهم برصاص في الرأس.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري، إن 164 متظاهراً و9 من قوات الأمن قتلوا حتى يوم الثلاثاء.
وأثار القتل غضباً عارماً ودفع دولاً غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات، ونددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة القاتلة في مواجهة المدنيين.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، إن “الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي”.
وأشارت الجمعية إلى أن ما يقرب من 3 آلاف شخص اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات، أو صدرت ضدهم أحكام منذ الانقلاب.
وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس.
وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25% من القتلى لقوا حتفهم بطلق ناري في الرأس، ما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمداً.
وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر، إن “كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب أطلق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات”.
وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة، ويقول إن ممارساته تتماشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يمثل تهديداً للأمن القومي.
