أ ف ب – واصلت مصر، أمس الخميس، جهودها لإخراج ناقلة حاويات ضخمة عطلت منذ الأربعاء الماضي حركة الملاحة في قناة السويس، الممر التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، في حادث عرقل حركة النقل البحري العالمي.
وقال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمشاريع قناة السويس، في تصريح لوكالة فرانس برس إن حركة الملاحة في القناة ستُستأنف “في غضون 48 إلى 72 ساعة”.
وكانت هيئة قناة السويس قالت في وقت سابق الخميس إن حركة الملاحة “علّقت مؤقتاً” حتى تعويم السفينة العملاقة، 400 متراً، والتي سدّت القناة بالكامل بعدما جنحت وعلقت في الرمال.
وجاء تصريح المستشار الرئاسي المصري بعدما قالت شركة “سميت سالفدج” الهولندية التي كلّفتها مجموعة “إيفرغرين مارين كورب” المشغلة للسفينة بالمساعدة في التعويم إن العملية قد تستغرق “أياماً أو حتى أسابيع”.
وعينت “إيفرغرين” فرق خبراء من “سميت سالفدج” ومن الشركة اليابانية “نيبون سالفدج” لوضع “خطة أكثر فعالية” لإخراج السفينة.
وقال بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة “رويال بوسكاليس” الشركة الأم للشركة الهولندية مساء الأربعاء “إنه حوت ثقيل جدا على الشاطئ، إذا جاز التعبير”. واعتبر أن إزاحة ناقلة الحاويات “إم في إيفر غيفن” التي تعيق عبور السفن قناة السويس ستستغرق “أياماً بل أسابيع”.
وتظهر خريطة تفاعلية لموقع “فيسيلفاينادر” المتخصص في حركات السفن، أن عشرات السفن تنتظر عند جانبي القناة وفي منطقة الانتظار في وسطها.
وفي ظل غموض الأجواء، أبلغت شركة هاباغ-لويد للخدمات اللوجستية البحرية التي أثّر الحادث على عدد من سفنها، زبائنها الخميس بأنها تدرس “تعديل مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح”، وهو مسار بطول آلاف الكيلومترات يلتف حول القارة الإفريقية.
وبدورها قالت متحدثة باسم شركة ميرسك، أكبر مالك للسفن في العالم، إن الشركة تدرس “جميع البدائل الممكنة”، مشيرةً إلى أنّ “9 سفن حاويات لميرسك وسفينتين شريكتين” راسية في انتظار إعادة فتح الممر.
وأبطأ الحادث تسليم النفط وسلع تجارية أخرى. وساهم في ارتفاع أسعار النفط الأربعاء.
وتحاول قاطرات أرسلتها هيئة قناة السويس إزاحة ناقلة الحاويات الضخمة منذ صباح الأربعاء.
من جهتها، أعلنت شركة “شوي كيسن كايشا” أنها المالكة لناقلة الحاويات الضخمة الجانحة في قناة السويس، وتواجه “صعوبة قصوى” في تعويمها.
ويتوقع أن يبطئ الحادث، النقل البحري مدة أيام إلا أن التبعات الاقتصادية ستبقى محدودة مبدئياً إذا لم يطل أمد الوضع، حسب خبراء.
وذكر بيورنار تونهوغن من مكتب “رايستاد” أن التبعات على الأسعار ستكون رهن فترة التعطيل موضحاً لوكالة فرانس برس، أنه “يرجح أن تكون الآثار ضعيفة وموقتة”.
وأضاف “أما اذا استمر التعطيل أياماً قد يكون لذلك آثار أكبر على الأسعار ولفترة أطول”.
وقال رانغيث راغا المسؤول عن الأبحاث النفطية في شركة ريفينيتيف الأمريكية للبيانات المالية: “لم نشهد مثيلاً لهذا من قبل، لكن من المحتمل أن يستغرق الازدحام أياماً أو أسابيع ليخف، حيث سيمتد تأثيرها على الشحنات الأخرى والجداول الزمنية والأسواق العالمية”.
