أصبحت قضية الشابة المقتولة، سارة إيفرارد، تشغل الرأي العام في بريطانيا، وأثارت قضيتها عنف الشرطة في بريطانيا، لا سيما مع تورط شرطي في الجريمة.
وكانت سارة (33 عاما) قد اختفت مطلع مارس الجاري في لندن، وفي وقت لاحق جرى العثور على جثتها.
وتبين من التحقيقات الأولية أنها تعرضت إلى الخطف والقتل من طرف شرطي يعمل في فرقة الحماية البرلمانية والدبلوماسية.
ولم تتوقف الأمر عند هذا الحد، فعندما خرجت مجموعات من النساء في العاصمة البريطانية لتنديد بالجريمة، بادرت الشرطة إلى التعامل العنيف مع النساء المشاركات واعتقال عدد منهن.
واحتج متظاهرون غاضبون من عنف الرجال ضد المرأة وممارسات الشرطة الجائرة خارج مقر الشرطة والبرلمان ومكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين في أعقاب مقتل سارة إيفرارد.
وتجمع المحتجون خارج مقر البرلمان في وستمنستر، حيث بدأ مشرعون مناقشة مشروع قانون يوم الاثنين قال معارضون إنه سيمنح الشرطة الكثير من الصلاحيات لتقييد الاحتجاجات السلمية، وذلك بعد أيام من توجيه انتقادات للشرطة لاستخدامها القوة المفرطة خلال وقفة لتأبين إيفرارد.
وعطل المحتجون حركة المرور على جسر وستمنستر لفترة قصيرة قبل التجمع أمام مقر شرطة العاصمة في لندن، والسير إلى مكتب جونسون في داونينج ستريت.
وتحول التركيز إلى شرطة العاصمة بعد أن حاول أفرادها تفريق وقفة لتأبين إيفرارد يوم السبت، قائلين إنها انتهكت قيود كوفيد-19. واشتبك أفراد الشرطة مع من جاءوا للتعبير عن تعازيهم واقتادوا نساء مكبلات الأيدي.
واستمرت احتجاجات يوم الاثنين لعدة ساعات لكن الشرطة لم تتبع الأساليب المتشددة ذاتها في التعامل معها، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق لأحداث يوم السبت ودعوات لقائدة شرطة العاصمة لتقديم استقالتها.
