الصحة: نتوقع انتهاء تطعيم الكويتيين خلال ثلاثة أشهر
أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الانتهاء من الجزء الأكبر من تطعيم (كوفيد-19) بحلول سبتمبر المقبل وتطعيم المواطنين الراغبين بالتطعيم المقدرة أعدادهم بنحو 850 ألف مواطن خلال ثلاث أشهر في حال توافر اللقاحات.
جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ باسل الصباح عقب تدشين الوزارة أمس الأحد مركزي تطعيم (كوفيد-19) بمركزي الرعاية الصحية الأولية في منطقتي المسايل والنسيم وذلك في إطار عمل الوزارة على توسعة شريحة متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضاف الشيخ باسل الصباح أن تطعيم الجزء الأكبر من المواطنين خلال الفترة المذكورة يرتبط أيضا بالقدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى حوالي 300 ألف شخص في الشهر كحد أقصى.
وأشار الى أنه سيكون هناك 35 مركزا صحيا لتقديم خدمات التطعيم بجانب مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف الذي يضم القاعتين (5 و6) فضلا عن بدء المستشفى العسكري اليوم بعملية التطعيم للصفوف الأمامية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء وعائلاتهم.
وذكر أن مستشفى شركة نفط الكويت أيضا يتولى تطعيم منتسبي القطاع النفطي فضلا عن الانتهاء من حملة التطعيم في دور رعاية المعاقين والمسنين وتدشين الوحدات المتنقلة لتطعيم طريحي الفراش اليوم مع توفير كل الاستعدادات التي تتطلبها تطعيم هذه الفئة إلى جانب بدء حملة التطعيم في المؤسسات الإصلاحية الأسبوع الجاري.
ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية لعملية التطعيم ستزيد باكتمال افتتاح أعداد مراكز الرعاية المشار إليها لتصل إلى تطعيم أكثر من 20 ألف شخص باليوم اذا توافرت اللقاحات “لاسيما في ظل حالة شح توريد اللقاحات عالميا”.
وبين الوزير أن دفعات اللقاحات المعتمدة للاستخدام في البلاد ومنها (فايزر-بوينتك) سيكون توريده أسبوعيا بدءا من الأسبوع المقبل فيما سيتم توريد لقاح (أكسفورد) بكميات أكبر ولكن ليس أسبوعيا إنما على فترات متباعدة وفقا للتعاقد المبرم مع الشركة المصنعة.
وأفاد أن عملية التطعيم باللقاحات الحالية عبارة عن جرعتين يفصل بينهما فترة معينة على حسب نوع اللقاح لافتا إلى أن عملية التطعيم يمكن الانتهاء منها خلال هذه السنة حال توفر اللقاحات.
من جهته أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في تصريح مماثل عن سعادته بتوسع حملة التطعيم المضاد لفيروس (كوفيد-19) لتضم مراكز جديدة تسهيلا وتيسيرا على المواطنين وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.
وشدد السند على على ضرورة الالتزام بأماكن ومواعيد التطعيم التي تتضمنها الرسالة النصية التي تصل للراغبين بتلقي اللقاح والمحدد فيها مكان وموعد التطعيم لتحقيق أعلى معدلات الإنسانية ومعاونة الكوادر الطبية والادارية القائمة على الإجراءات التنظيمية للحملة.
وأشار إلى أن افتتاح بقية المراكز سيكون تباعا خلال الأيام القادمة انطلاقا من خطة التطعيم الرامية لتطعيم أكبر عدد من المجتمع مجددا الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية بعد تلقي جرعتي اللقاح حتى الوصول للمناعة المجتمعية المنشودة.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة أمس الأحد إنها أعادت على مراحل متعددة تسعير الكثير من الأدوية بمختلف استخداماتها العلاجية تنفيذا لقرارات مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي لتتماشى مع التسعيرة الخليجية الموحدة لهذه الأدوية بما يحقق المصلحة العامة للجميع.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبد الله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اجمالي ما تم تخفيضه خلال السنوات الماضية هو 3786 مستحضرا دوائيا من أصل 5106 بما نسبته 74 في المئة من الأدوية.
وأكد الدكتور البدر أن ال 5106 مواد هي تقريبا مجمل عدد الأدوية والمستحضرات الدوائية في دولة الكويت ومقسمة على عدة مجموعات دوائية تمت إعادة تسعير الكثير منها وفق دراسات وتوصيات مجلس الصحة لمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف ان المجموعة الأولى تتضمن 1033 دواء لعلاج القلب والغدد الصماء والعظام تم تخفيض أسعارها في أكتوبر 2015 والمجموعة الثانية احتوت على 675 دواء لعلاج الجلد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي تم تخفيض أسعارها في مارس 2016.
ولفت الى أن المجموعة الثالثة احتوت 384 دواء لعلاج الجهاز العصبي وأمراض النساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة تم تخفيض أسعارهم في مطلع 2017 بينما المجموعة الرابعة هي أدوية ذات الصِلة بالأمراض المعدية والعيون والمناعة والسرطان والتخدي
ر وقد تم تخفيض أسعار 1034 دواء في شهر 8 من عام 2017.
وذكر أن المجموعة الخامسة خليط من مواد علاجية لمختلف أنواع الأمراض تم فيها تخفيض أسعارها ل 295 دواء في شهر 7 لسنة 2019 والمجموعة السادسة خليط من مواد علاجية لمختلف أنواع الأمراض تم فيها تخفيض 365 دواء يدخل حيز التنفيذ في شهر مارس 2021.
وأوضح أن قسم التسعيرة التابع لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية بدأ مطلع عام 2020 الماضي بإعادة دراسة ومراجعة أسعار جميع الأدوية والمستحضرات الدوائية التي تحت تجديد التسجيل كخطوة ايجابية لمتابعة الأسعار بشكل دوري ومستمر.
