الكويت تتقدم 7 مراتب.. بـ «مدركات الفساد»
قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” إن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 إذ حصلت دولة الكويت على درجة 42 بارتفاع درجتين عن عام 2019 وحلت بالمرتبة ال78 من أصل 180 دولة صعودا بسبع مراتب عن ترتيبها عام 2019.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (نزاهة) أمس الخميس حول مؤشر مدركات الفساد الصادر مؤخرًا عن منظمة الشفافية الدولية الذي يصدر سنويا منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري.
وأوضحت أن درجة 100 حسب المؤشر تعكس خلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فسادا ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي.
وبينت أن المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد.
وأشارت إلى أن قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت اعتمد على ستة مصادر منها مشيرة إلى أن درجة الكويت هي ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الستة.
ولفتت إلى أنه يتبين من قراءة نتائج دولة الكويت وفقا لنتائج المصادر الستة إلى تقدمها 9 درجات في مصدر التنوع الديمقراطي وهو المصدر الذي يقيس أبعاد متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.
وأوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في الخمسة مصادر الأخرى وهي مصدر دليل المخاطر الدولية ومصدر تصنيفات مخاطر الدول ومصدر خدمة مخاطر الدول ومصدر دليل (برتلسمان) للتحول ومصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.
وأكدت (نزاهة) على ضرورة استمرار الجهود الجادة في مجال مكافحة الفساد والتعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وذكرت أن التقرير يعتمد على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وبينت أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة دولة الكويت وتترك التحليل للجهات البحثية والحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني وفق ما ينشر من نتائج في المصادر التي تقيس أداء الدولة ووفق المعطيات المحلية لكل دولة حسب أدائها في مجالات القياس وأوجه الفساد التي يرصدها المؤشر.
