أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

مقترح بقانون لتعديل جهاز «المراقبين الماليين»

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
وتهدف التعديلات التي قدمها النواب أسامة الشاهين ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. حمد المطر وخالد العتيبي وشعيب المويزري إلى منح جهاز المراقبين الماليين المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية لتحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام.
ونص الاقتراح على أن يشكل الجهاز من رئيس بدرجة (وزير)، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة – بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز.
واشترط المقترح أن تتوفر في نائب رئيس الجهاز خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز، وفي رؤساء القطاعات الفنية خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات الفنية في الجهاز، وفي رؤساء القطاعات غير الفنية خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات غير الفنية في الجهاز.
ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أنه على الرغم من صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، الا أنه تبين بعد التطبيق العملي أن القانون بحاجة الى بعض التعديلات لمنح جهاز المراقبين الماليين المزيد من الاستقلالية المالية والادارية وفقا لما تم منحه للجهات الرقابية المماثلة ( ديوان المحاسبة و الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) وكذلك القانون بحاجة الى زيادة وتطوير مهام واختصاصات الجهاز بما يمكنه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية من تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي العام للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي ، ورغبة في حسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية فإنه يتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات.
ونظرا لما يواجه الجهاز حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرته على القيام بدوره على الوجه الأكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيلا لاختصاصاته من جهة أخرى، لذا جاءت هذه التعديلات على قانون الجهاز لتفعيل هذا الدور المهم ومعالجة السلبيات التي واكبت عمله خلال الفترة السابقة.
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية في اجتماعها أمس اعادة تأهيل جون الكويت، ونقل إطارات رحية، كما ناقشت أسباب تعطيل صرف التعويضات البيئية الخاصة بوحدة الارتباط المركزية بحضور مدير الهيئة العامة للبيئة ونوابه.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اتخذت 3 قرارات اثنان منها يتعلقان بمجارير الأمطار التي تصب بها جميع الملوثات بشكل متعمد للأسف الشديد، حيث قررت اللجنة أنه ابتداء من اليوم وضع وحدة معالجة للمياه في نهاية كل مجرور بحيث لا يصب شيء في جون الكويت إلا بعد معالجته بشكل علمي.
وبين المطر أن جون الكويت يتعرض لتلوث مباشر من جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة الأشغال مشيرا إلى أنه يوجد 49 مجرورا تحتاج 49 وحدة معالجة يجب تنفيذها بشكل عاجل عبرالهيئة العامة للبيئة خلال 5 سنوات، متمنيا تعاون د. رنا الفارس وزيرة الأشغال التي سيتم توجيه الدعوة لها لمناقشة هذا الموضوع .