اجتمعت لجنة حماية الأموال العامة أمس لتحديد خارطة طريق لعمل اللجنة وأولويات جدول أعمالها.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.حسن جوهر أنه تم الاتفاق على 3 محاور رئيسة، الأول يتعلق بتنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها وتم الاتفاق على ان يكون هناك اجتماعان أسبوعيا على الأقل في الوقت الحاضر وذلك لتغطية جميع المواضيع المتعلقة بالمال العام .
وأضاف جوهر أن المحور الثاني هو استعراض ومراجعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، سواء ما تم في المجالس السابقة أو ما سيتم اكتشافه من خلال تقارير الجهات الرقابية في الوقت الحاضر، مع متابعة تنفيذ التوصيات التي وردت فيها .
وبين أن المحور الثالث الذي تم الاتفاق عليه هو الحرص والتأكيد على ضرورة متابعة ومراجعة جميع الاجراءات التي تمت بخصوص القضايا المتعلقة بالمال العام خصوصاً المحالة الى جهات الاختصاص ، والتأكد من سلامة التحقيق والاجراءات التي تمت من خلالها الاحالات.
وأشار إلى أنه بالاضافة إلى ذلك سيتم التأكد من تزويد جهات الاختصاص بكافة الأدلة والمستندات المتعلقة بكل موضوع على حدة ، على ان يتم لقاء المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الوزراء المعنيون بالقضايا المطروحة للتأكد من سلامة هذه الاجراءات.
وأكد جوهر أن لجنة حماية الأموال العامة سوف تتحمل هذه المسؤولية والثقة الكبيرة سواء من الشعب الكويتي أو من الزملاء أعضاء مجلس الأمة لتولي هذه القضايا التي باتت مستحقة وتهدد مستقبل الكويت الاقتصادي.
من ناحية أخرى، استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، لتحديد أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بحضور جميع أعضائها باستثناء النائب حمد الهرشاني الذي اعتذر لظروف خاصة، وتم بحث جدول أعمال الجنة بالكامل.
وأوضح أن اللجنة رأت بإجماع أعضائها الحضور أن تخاطب الجهات الحكومية بشأن مشاريع القوانين خاصة أن بعضها يعود إلى العام 1994، حتى تبدي الجهات الحكومية رأيها بشأن الاستمرار في مشروعات القوانين أو سحبها.
وبين أنه تم استعراض كل الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بما فيها الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الانتخاب وقانون تكويت الوظائف العامة وقانون العفو الشامل، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤدي إلى علانية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس ومناصب مكتب المجلس.
وأفاد بأنه تم طلب آراء الجهات ذات الصلة بهذه الاقتراحات، وتحديد مدة أسبوعين لرد هذه الجهات، مؤكدا أنه في حال انقضاء مدة الأسبوعين من دون رد الجهات ذات الصلة سيتم طلب حضور الوزير المعني إلى اللجنة لأخذ رأيه.
وأكد أن اللجنة ستنتهي سريعا من كل الاقتراحات بقوانين المطروحة على جدول الأعمال، مشددا على أن كل الاقتراحات ذات أولوية ولن يتم التأخر بأي منها.
ونوه بأن اللجنة أحالت إلى اللجان المختصة اقتراحات الإحالة وستعد الرأي القانوني والدستوري لعرضه على المجلس.
وأعلن عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع في الأول من يناير المقبل لمتابعة ما يستجد من اقتراحات تعرض على جدول أعمال اللجنة.