قال النائب السابق والمرشح الحالي لمجلس الأمة صالح عاشور إن هناك هجمة منظمة على المجلس الماضي من جهات معروفة لأنها لا تؤمن بالديمقراطية، مبينًا في الوقت نفسه أن المجلس أخفق في إقرار قضايا شعبية.
وأضاف في لقاء مع الاعلامي علي حسين ببرنامج «الطريق إلى المجلس» على قناة العدالة ، أن الحكومة فشلت في أزمة كورونا، ولا تملك أي كفاءات لإدارة شؤون البلاد، وإلى نص الحوار:
ما تقييمك للمجلس الماضي من الناحيتين التشريعية والرقابية؟
في البداية هناك هجمة منظمة على المجلس الماضي من جهات معروفة لأنها لا تؤمن بالديمقراطية ولا بمجلس الأمة، ودائما تسعى إلى ضرب العمل النيابي والمشاركة الشعبية، وكان المجلس غير مرضي عنه، وهناك استياء من الشارع أيضا تجاهه.
وما عزز هذه النظرة تجاه مجلس الأمة الماضي هو الإخفاق في إقرار وتمرير قضايا شعبية مثل قضية إسقاط القروض، وتوظيف الشباب، والتعيين في الوظائف القيادية، وكذلك عدم تكريم الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا حتى الآن، وكل ذلك خلق حالة استياء من المجلس.
وساهم في ذلك أيضا فشل الحكومة في أزمة كورونا، وزيادة الأسعار بنسبة 30% خلال الأزمة، فليس لدى الحكومة قدرة على إدارة شؤون البلد ولا تملك أي كفاءات.
كما أن المجلس انشغل بقضايا غير تشريعية مثل قضية التجنيس وسحب الجناسي وقضايا العفو التي هي قضايا سيادية، وقضايا العفو الشامل هي بدعة أبعدت المجلس عن دوره التشريعي، فالعفو يكون بضوابط محددة وإجراءات معروفة.
هل العفو يطلب أم يفرض؟
العفو يطلب ولا يفرض، والقضايا التي كان يجب أن تكون لصالح المواطن تم تغيير قوانينها، وهناك تذمر من عدم إنجاز المجلس هذه القضايا.
لكن في المقابل المجلس استمر 4 سنوات، وهذا إنجار، كما قام بالرقابة بنحو 33 استجوابًا وهذا أكبر عدد من الاستجوابات في تاريخ الحياة النيابية الكويتية، لكني أعتبر أن المجلس لم ينجح على مستوى التشريع الاقتصادي.
المجلس قام ببعض الأشياء التي تسجل لصالحه، مثل رفض قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفض قانون متضرري كورونا، والذي كان يصب في صالح الشركات الكبرى والتجار فقط.
هل كانت هناك معارضة في المجلس الماضي؟
لا، لم نجد معارضة حقيقية في المجلس، لأن المعارضة يجب أن تحمل برنامج لحل مشكلة اقتصادية أو شعبية وأن يكون لها برنامج واضح، كما أن هناك قضايا لا تستطيع فرضها على كل الأطراف الموجودة في المجلس، وأيضا لا يوجد تنسيق حقيقي بين النواب والذي يؤدي إلى تعاون من أجل الوصول إلى الهدف.
هل صوت ضد قانون المسيء؟
نعم صوت ضد قانون المسيء، وهذا شيء أفخر به، لأن رفض القانون شيء إيجابي ويحسب لي وافتخر فيه، فقوانين المسيء والجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات، فمن وافق متواطئ مع الحكومة ضد الشعب، لأن لها آثار سلبية، مثل حبس الشباب وتهجير البعض من الكويت.
هل أنت ضد قانون الصوت الواحد؟
نعم ضد الصوت الواحد لأنه أضعف المجلس، ومنع وجود كثرة سياسية، كما لا توجد رؤية مشتركة بين الكتل، ولم يساعد على تشكيل كتل وطنية، والتيارات السياسية لا يساعدها الصوت الواحد، وبدون كتل سياسية وتنظيمات لها أجندة واضحة لن نستطيع تحقيق طموحات الناس وتعزيز الديمقراطية، وهناك حكومة ومتعاونون معها لعرقلة القوانين، وهناك من يحاول التقليل من هيبة المجلس.
ما رأيكم بشأن المبادرات السياسية والوثائق التي طرحت؟
لا أوافق على المبادرات السياسية والوثائق إلا أن تكون قد تمت بالتعاون مع مجلس الأمة، ومن حق الأشخاص مخاطبة السلطة، لكن المجلس منتخب ويمثل الشعب الذي انتخبه، فتجاهل مجلس الأمة من قبل المبادرين أمر غير صحيح، والمبادرات يجب التنسيق بشأنها مع مجلس الأمة، وأنا اعتبرها غير شعبية، ويجب أن يكون صاحب المبادرة مقبول لدى كافة الشعب، كام ان تقديم المبادرات يكون بالتعاون مع الجميع ومجلس الشعب على وجه الخصوص.
هناك قنوات دستورية لتمرير المبادرات السياسية، لأن المبادرات تحتاج إلى قوانين، وبوجود مؤسسات دستورية لم يتم التنسيق معها فلا وجود للمبادرات، لأن المجلس معترف به من الشعب الكويتي والمبادرات تسيء للديمقراطية.
هل أنت مع مبادرة أن يكون هناك حوار وطني؟
نعم أن مع أي مباردة لأن يكون هناك حوار وطني، لكن يجب أن تكون مع مجلس الأمة الذي يمثل الشعب، ويكون الجميع ممثل فيها أيضا.
لماذا طرحت الثقة في بعض الوزراء ولم تطرحها بآخرين؟
في غياب الكتل السياسية والمعارضة الحقيقية تحت قبة البرلمان يجب أن يدرس النائب الوضع السياسي جيدا، ومن الخطأ أن يكون النائب في صف الحكومة دائما أو معارض دائمًا، وإذا هناك مصلحة للشعب في الوقوف مع الحكومة فلا بأس، وإذا كانت في المعارضة فيجب أن أعارض الحكومة.
وهناك أمر آخر، وهو أن مع اختيار الحكومة من صاحب السمو فيجب أن يكون هناك احترام لذلك، رغم أن أداء حكومة الشيخ صباح الخالد غير مقنع، ولم يرتقي لطموح الشعب ولم يحقق الأهداف المرجوة، لكن الحكومة هي من اختيار صاحب السمو وثقته.
لماذا ترون قانون محكمة الأحوال الجعفرية انجازًا؟
إذا لم يكن هناك قانون يضبط علاقات نجو 40% من الشعب، فهذا نقص تشريعي واضح، فكان لابد من وجود قانون، وبإقراره القانون يكون هناك اعترف من المجلس والحكومة بمذهب الإمام جعفر الصادق، ومن ثم التعميم على كليات الشريعة والحقوق لدراسته، والتعميم على القضاة لدراسته وتطبيقه في المحاكم، فالقانون غطى النقص التشريعي واعتراف من الدولة بالمذهب.
لماذا الاعتراض على المساعدات الخارجية؟
الشعب يرى الدولة تعطي قروضًا بالمليارات وهبات بالملايين، والمواطن أمام ضغط اقتصادي والحكومة لا تنظر في حل مشكلته، فليس من المعقول تجاهل قضية إسقاط القرور مثلا.
سوف أقوم بمحاسبة الحكومة ومساءلة رئيس الوزراء سياسيا، مالم يتم وضع آلية لإسقاط القروض ورفع الدخول ووقف الهبات والقروض الخارجية، ونحن نملك إمكانيات ضخمة لكن هناك هدر في الميزانية.
نحن نحتاج إلى تعديل على قانون التنمية، والأولوية يجب أن تكون للداخل وليس للخارج، وإذا هناك مشكلة اقتصادية ووضع اقتصادي صعب على المواطنين فلا يجب أن تقف الحكومة موقف المتفرج وتعطي مساعدات خارجية فهذا لا يجوز.
كما لا يجوز السكوت عن قضية الأحوال المعيشية للمواطنين ومشاكل الرهن العقاري وتدني الرواتب، فناك من يستدين من أجل سد النقص بسبب سوء الخدمات الحكومية.
هل أنت ضد الوثيقة الاقتصادية؟
لا يمكن ولن تستطيع الحكومة فرض ضرائب وهناك ممثلين حقيقيين للشعب في مجلس الأمة، ولا يجب أن يتم فرض ضراب مع وجود أزمة اقتصادية وقروض على المواطنين ومعاناة بسبب الأحوال المعيشية.
القروض يجب أن تفرض على الشركات والبنوك مع وقف الهدر وترشيد النفقات، ومن ثم يكمن النظر في فرض ضريبة على بعض الخدمات مثلا.
ما رأيك في ملف الحريات؟
أنا مقتنع بعدم وجود حريات في الكويت، فانتقاد أي حاكم عربي أو شخصية تاريخية مثلا يعرضك للسجن، وتواطؤ بعض النواب مع الحكومة تسبب في سجن قوانين الحريات.
هل تم دفع مرشحين لإسقاط صالح عاشور؟
يوجد في كل انتخابات مرشحين يدفع لهم لحجب الأصوات عن بعض المرشحين أو تشويه صورة الديمقراطية أو تقليل حظوظ بعض التكتلات، وأنا عندي معلومات بأن هناك جهات عرضت على إحدى الخدمات الإخبارية 10 آلاف دينار لتشويه سمعتي، وهذه الجهات معروفة، وسيكون لنا موقف منها.
بعض المرشحين لا فرصة نحاج له، ولا يملك حضورا سياسيا، ولا يقيم ندوات، فلماذا يرشح نفسه في الانتخابات؟ فهذا يدل أنه يرتب مع جهات أخرى لتعطيل نجاح البعض.
ماذا تقول للناخبين؟
نحن أمام مرحة جديدة والكل يتطلع لأن يكون المجلس القادم مجلس إنقاذ، واختيار النائب مسؤوليته فيجب ان يكون الاختيار على أسس صحيحة.
يجب على الناخب أن يراجع مواقف النواب في المجلس، وحضورهم الجلسات واللجان، وتقديم الأسئلة البرلمانية والاستجوابات، فيجب الاختيار على أساس سليم حتى يتم إنجار الطموحات المرجوة خلال المرحلة القادمة.
