اختتمت لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد أعمال اجتماعها ال112 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير المالية الكويتي براك الشيتان.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إنه تم خلال الاجتماع اعتماد توصيات الاجتماع ال59 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس واعتماد محضر الاجتماع ال75 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس واعتماد محضر الاجتماع السابع للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس.
وأضافت انه تم اعتماد محضر الاجتماع ال29 للجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج الاجتماع ال24 لهيئة الإتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.
وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض مذكرات الأمانة العامة بشأن آلية طلب اعتماد أي مبالغ مالية مرفوعة من قبل اللجان الوزارية للجنة التعاون المالي والاقتصادي ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل المشترك (مرحلة ما بعد جائحة كورونا) وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول 2025.
وبينت أن اللجنة اطلعت على نتائج اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات غرف التجارة بدول المجلس بشأن مخرجات دراسة ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت أن اللجنة أوصت بإحالة الدراسة الى لجنة رؤساء ومدراء الضريبة في دول المجلس كما اعتمدت آلية متابعة التطبيق والشكاوى للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية لدول المجلس.
وأشارت الى أن الوزراء توصلوا خلال اجتماعهم الى اتفاق حول مجمل المواضيع والقضايا المعروضة على جدول أعمال الاجتماع تماشيا مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بشأن زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.