|
أكدت وزارة الداخلية أمس الأربعاء أن حماية حقوق الإنسان والعيش الكريم والمحافظة على نزلاء السجن المركزي من أولويات المؤسسة الأمنية.
جاء ذلك في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة توضيحا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أحداث شغب الثلاثاء داخل مجمع السجون. وقالت (الداخلية) إن فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وأثناء قيامها بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي لاحظت أن بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات حيث تم التوجه إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف. وأوضحت أنه عند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف قام بعض النزلاء برفض تسليمها والاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم حيث بسط عناصر الأمن السيطرة بالعنبر حفاظا على سلامة باقي النزلاء مما أدى إلى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء وإحالتهم جميعا إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج اللازم. وذكرت أن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام تواجد داخل السجن المركزي للاطلاع على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها من فرقة التفتيش والاطمئنان على سلامة الإجراءات من خلال النظام الأمني المتمثل بكاميرات المراقبة الأمنية. ولفتت إلى حضور القيادات الأمنية بالموقع وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الإصلاحية اللواء طلال معرفي والمدير العام للادارة العامة للرقابة والتفتيش اللواء محمد العنزي والمدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية العقيد صلاح الشطي والمحامي محمد صرخوه. وأكدت وزارة الداخلية أنها لا تقبل بأي إجراء يخالف القوانين المنظمة مشددة على أن حق التقاضي مكفول للجميع وأن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الإنسان مع النزلاء في السجون. |
