ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أحداث شغب داخل مجمع السجون.
واوضحت الإدارة في بيان ان فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام واثناء قيامها بجولة تفتيشية دورية مفاجئة على عنابر السجن المركزي، لاحظت بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل إحدى الزنزانات، فتم التوجه إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف وعند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف قام بعض النزلاء برفض تسليمها والاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم، وبسط عناصر الأمن السيطرة بالعنبر حفاظا على سلامة باقي النزلاء مما أدى إلى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء وتم إحالتهم جميعا إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج اللازم.
وقد تواجد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، داخل السجن المركزي واطلع على الاجراءات الأمنية التى تم اتخاذها من قبل فرقة التفتيش واطمأن على سلامة الاجراءات من خلال النظام الامني المتمثل في كاميرات المراقبة الأمنية، وتم حضور القيادات الأمنية بالموقع، اللواء طلال معرفي وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الاصلاحية واللواء محمد العنزي مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش والعقيد صلاح الشطي مدير عام الادارة العامة للشؤن القانونية والمحامي/ محمد حمزه صرخوه.
وتؤكد الادارة ان وزارة الداخلية لا تقبل بأي إجراء يخالف القوانين المنظمة وان حق التقاضي مكفول للجميع، وان قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الانسان مع النزلاء سواء في الكرامة او العيش الكريم وان الدور الرقابي التي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول هو حمايتهم وإصلاحهم حتى يعودوا الى المجتمع اعضاء فاعلين.
