أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

المطير عن «قضية الاكتتاب»: روحوا للنيابة.. وهايف: «التشريعية» تتعامل بانتقائية

علق النائب محمد براك المطير على قرار اللجنة التشريعية البرلمانية برفع الحصانة عنه في إحدى القضايا، قائلا: إنه هو من طلب رفع الحصانة عنه، مؤكدًا ان الشركة المعنية يملك فيها القطاع الخاص ومدرجة بالبورصة.
وأضاف المطير «روحوا النيابة، ترى أنا صدر ضدي حكم بالسجن، في قضية دخول المجلس مع إني لم أدخل، بل كانت جنحة تجمهر».
في السياق ذاته، وفي تعقيب لوزير المالية براك الشيتان على حديث نواب بشأن الهيئة العامة للاستثمار، أكد الشيتان انه استوضح من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السيد فاروق بستكي الذي أفاد بتفصيل الواقعة.
وأشار الشيتان إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لم تفضل أحد الأطراف المكتتبة ولم تتخل عن حقها بالاكتتاب، موضحا أن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية كيانها القانوني شركة مساهمة مقفلة ولذلك كان لا بد أن يكون اكتتاب زيادة رأس مالها بطريقة الاكتتاب الخاص، ولا يجوز أن تكون بالاكتتاب العام، ولم تكن الهيئة من المساهمين في تلك الشركة وبالتالي فإن الهيئة لم تتنازل عن حق أولوية الاكتتاب الذي يمنح للمساهمين الأصليين.
وبين الشيتان أنه تم الإعلان لمساهمي الشركة الكويتية للاستثمار عن زيادة رأس المال ضمن مجموعة كبيرة من المساهمين المحتملين الذين تمت مخاطبتهم بلغت نحو 2500 إلى 3000 من الشركات والمؤسسات والأفراد، ورغم ذلك لم يتم تسويق كامل الزيادة في رأس المال حيث تم الاكتتاب في 27 مليون دينار من أصل 30 مليون دينار.
وأضاف الشيتان انه لمزيد من التأكيد على سلامة التصرفات وقانونية الإجراءات، فإن عملية الاكتتاب تمت في نهاية سنة ٢٠٠٣ وبدايات 2004 ولم تكن إذ ذاك قد تأسست هيئة أسواق المال.
وتابع «ومع ذلك فإن عملية الاكتتاب الخاص، منظمة اليوم في قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية التي تنص على أنه: “إذا كانت الدعوة للاكتتاب مقتصرة على العملاء المحترفين أو فئة معينة أو شخص أو أشخاص معينين توافق عليهم الهيئة، فإنه يجوز إعداد نشرة اكتتاب خاص..” وتنص على أنه: “يجوز إصدار الأسهم بالإعفاء من حكم المادة (الموجبة لإعداد نشرة اكتتاب) في أحوال منها: إذا كان عدد المكتتبين لا يزيد عن خمسين شخصا”.
وجدد التأكيد انه بناء على معطيات ما سبق فإنه لو أعيدت عملية طرح الأسهم المكتتب بها اليوم لكانت الإجراءات قانونية وسليمة كذلك ولا تشوبها شائبة.
من جهته، قال النائب محمد هايف إن اللجنة التشريعية تتعامل مع طلبات رفع الحصانة بانتقائية في رفع القضايا.
وأكد هايف أن ما يُثار هو محاولة للتأثير على المطير في الانتخابات لكن هذه القضية قد تزيد من شعبيته.