أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

لجنة التحقيق في«الإيرباص» وتجاوزات «الكويتية» تنهي تقريرها

انتهت لجنة التحقيق في شبهات التنفيع بصفقة “إيرباص” والتجاوزات المالية والإدارية في الخطوط الجوية الكويتية في اجتماعها أمس الاثنين من تقريرها النهائي متضمنًا عددًا من النتائج والتوصيات.
وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة عقدت 14 اجتماعًا بحضور مسؤولين عن كل من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” والإدارة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات الحكومية.
وعن شبهات الرشى في صفقة الإيرباص أوضح الملا أنه تم فحص كل ما انتهى إليه المكتب البريطاني والذي صدر عنه حكم لمحكمة (كراون كورد) للتسوية ما بين المكتب البريطاني وشركة (الإيرباص)، لافتًا إلى أن اللجنة اطلعت أيضًا على تقرير المكتب الفرنسي وحكم المحكمة الكولومبية والمرفقات الموجودة معه.
وأشار إلى أنه في الفقرة 35 من حكم محكمة (كراون كورد) ذكرت أن دولة الكويت من ضمن 15 دولة سيتم فحصها، ولكن في ذات الفقرة ذكرت 7 دول لم تكن الكويت من ضمنها وانتهت إلى وجود بعض الشبهات في 5 دول وهي سيريلانكا وإندونيسيا وغيرها من الدول وليس من بينها الكويت.
وأكد الملا أن تقرير المكتب الفرنسي اعتمد نفس التقرير البريطاني ولم يظهر أي دور للكويت وكذلك المحكمة الكولومبية التي اعتمدت نفس التقارير، موضحًا أن اللجنة فحصت بعض مستندات حكم المحكمة الكولومبية ووجدت أن هناك تقريرًا من الممكن الاستفادة منه في مكافحة الفساد.
وبين أن هناك وسيطين أحدهما لبناني والآخر فرنسي لهما دور في صفقات متعلقة بطائرات هيلوكوبتر ومخالفات لقوانين الأسلحة لا علاقة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بها.
ولفت الملا إلى أن العديد من الجهات الحكومية أبرمت عقودًا تتعلق بصفقات هيلوكوبتر وتبين أيضًا أن اللبناني تحصل على عمولة قدرها 860 ألف يورو أودعت في حساب بنكي في لبنان.
وأشار الملا إلى أن الوسيط الفرنسي الثاني تحصل على مليون و400 ألف يورو أودعها أيضًا في حساب بنكي في لبنان، مؤكدًا ضرورة متابعة الجهات الحكومية لهذا الأمر.
وكشف أنه وفقًا لما قدم للجنة من مستندات وإفادات لم تجد أي ارتباط للخطوط الجوية الكويتية بهذا الأمر، لكن تكشف لها من خلال حكم المحكمة الكولومبية وجود ما يتعلق بصفقات طائرات هيلوكوبتر عسكرية.
وبين أن اللجنة أوصت “نزاهة” بالمتابعة الدولية في هذا الشأن مع شركة (الإيرباص) والمكاتب البريطانية والفرنسية والأمريكية للحصول على أي مستندات مفيدة في هذه الواقعة.
وعن المخالفات المالية والإدارية للكويتية فيما يتعلق بصفقات شركة (إيرباص) أشار الملا إلى أن اللجنة تبين لها أن (الكويتية) تعاقدت مع (إيرباص) لشراء 15 طائرة من طراز (320 neo) وعدد خمس طائرات (350) وبعد ذلك استبدلت 5 طائرات أخرى من (350) إلى طائرات (330-800).
وأشار إلى وجود ملاحظات من قبل اللجنة على هذه الصفقات التي لم تلتزم بما انتهت إليه الدراسات الاستشارية لمتطلبات (الكويتية) التي تتغير من وقت إلى آخر ما جعل أسطولها يتكون من خليط من الطائرات نتج عن ذلك زيادة في التكاليف المالية والتشغيلية.
وأضاف أن اللجنة تبين لها أيضًا أن هناك طائرات خرجت عن الخدمة في منتصف تاريخ تسلم الطائرات الجديدة ما دفع (الكويتية) إلى توقيع عقد لشراء 10 طائرات من نوعية (بوينج 777) بقيمه 152 مليون دولار للطائرة الواحدة.
وأشار إلى أن هناك 5 طائرات من بين تلك الطائرات أعيد بيعها مرة أخرى بقيمة 160 مليون دولار ثم استئجارها، موضحًا أنه عند الرجوع إلى الدراسات الخاصة بعملة الشراء وجدت اللجنة أن الدراسات أوصت بشراء طائرات (350) من شركة بوينغ ذات المسافات الطويلة وذات البدن العريض.