وجه وزير الدولة للشؤون البلدية المهندس وليد خليفه الجاسم مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي نحو مراجعة كافة التفويضات الممنوحة له والمعمول بها في البلدية الخاصة بتوقيع المعاملات وإصدار الرخص بمختلف أنواعها بما يتفق وأحكام المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 بشان التنظيم الإداري وتحديد الأختصاصات والتفويض فيها.
وطالب الجاسم من مدير عام بلدية الكويت وبصفة الاستعجال والأهمية باصدار قرار إداري يحدد فيه المخولين بالتوقيع على المعاملات والتراخيص باسمائهم وصفاتهم الوظيفية وتعميمه على كافة قطاعات البلدية.
وجاء توجيه وزير البلدية هذا بعد سلسلة من المخالفات الإدارية بشان التوقيع على بعض المعاملات والرخص التي كشفها الوزير شخصياً في ادارات مختلفه في افرع البلدية في المحافظات الست وأتخذ بشانها القرارات المناسبة والإجراءات القانونية اللازمة عقب جولاته لعدد من المحافظات ولقاء المسؤولين فيها إيمانًا منه بأهمية التواصل مع العاملين بالبلدية عن قرب ومراجعة إي خلل أو تقصير في الاداء داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح البلدية وعدم تجاوزها او المساس بها مؤكدا للجميع ان هناك نقلة نوعية في قطاعات البلدية المختلفه ستبداً باصلاح جذري إداريا وفنياً .
