|
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، أن على الاتحاد أن يتخذ “قرارات صعبة” بحق تركيا وهو يسعى الى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال بوريل، خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، إن “علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة” خلال قمتهم المقررة في 24 و25 سبتمبر.
وتدارك “ولكن ليس هناك اتفاق بعد في شأن عقوبات”.
ولا بد من أن تجمع الدول الـ27 الأعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.
وأعدت دوائر بوريل مروحة واسعة من الخيارات تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام رجب طيب أردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية أغسطس في برلين.
وأضاف بوريل: “حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي قرارا رسميًا”.
ويجتمع الوزراء، الاثنين، في بروكسل لإضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الأعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروس على خلفية انتهاكات نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
وعلق بوريل “نأمل بحل يتيح معاقبة تركيا وبيلاروس بالوتيرة نفسها”. وأفاد مصدر دبلوماسي بأن قبرص خصوصا طالبت بذلك”.
وأيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، فرض عقوبات على تركيا، وطالب العديد من المتكلمين بحظر أسلحة يطاول هذا البلد.
ورد بوريل “هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الأعضاء. على مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية”.
ودعا وزير الخارجية الأوروبي الى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه أقر بأن “الوضع تفاقم” رغم أن أنقرة أعادت الى سواحلها سفينة المسح الزلزالي التي كانت تنشط في شرق المتوسط.
واعتبر بوريل أن هذه الخطوة “مؤشر تهدئة” لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى الإثنين القيام بأي “خطوة الى الوراء”.
وأوضح بوريل أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون، الإثنين، “ستكون رهنا بما سيحصل في الأيام المقبلة”.
|
