الوفدان الليبيان يوقعان المسودة النهائية للاتفاق بالمغرب
|
وقع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، أمس السبت في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخرًا.
وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية. كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية. وتم الاتفاق على “الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات”. ووقّع الوفدان على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب. وسيجري رفع الاتفاق المتوصل إليه بين الوفدين الليبيين إلى القيادتين المركزيتين في ليبيا. قد اجرى السفير الليبي عبد المجيث غيث سيف النصر تحركات سريعة بين الوفدين الليبيين من الخبراء لتقريب وجهات النظر وللمطالبة بتقديم تنازلات وتنازلات مقابلة “من أجل المصلحة العليا والمشتركة في ليبيا”. وناشد الطرفان في بيانهما “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا”. ومن المرتقب أن يغادر الوفدان الليبيان المغرب في غضون اليومين القادمين. وسيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الليبي بشكل رسمي في المغرب في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الحالي. ومن المتوقع حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حسب ما أكدته مصادر لـ “العربية”. واستضاف المغرب، الأحد الماضي، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. والثلاثاء الماضي، في ثالث أيام المفاوضات، بدت مؤشرات على أن المشاورات تسير بشكل إيجابي، كما تحققت تفاهمات مهمة حول وضع معايير للقضاء على الفساد. وتقرر تمديد المفاوضات الليبية في بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية ليوم رابع، الأربعاء الماضي، ثم تواصلت المفاوضات الخميس الماضي. وشهدت المفاوضات رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس. وطالب أعضاء المجلس بأن يكون المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وكانت مفاوضات يوم الاثنين الماضي انتهت باختيار طرابلس مقرا لديوان المحاسبة، وبنغازي مقرا لهيئة الرقابة الإدارية، وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها. وانطلقت جولة المشاورات التمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، الأحد الماضي، في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة، على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية. وقال مسؤولون ليبيون ومغاربة، إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية. |
