|
طالب رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بشأن اليمن كمال الجندوبي أمس الأربعاء بإحالة الوضع في اليمن على المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجندوبي والفريق الاممي عبر الاتصال المرئي لتقديم التقرير الدوري الثالث حول أوضاع حقوق الانسان في اليمن تمهيدا لمناقشته امام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان الأسبوع المقبل.
واوضح الجندوبي ان قيام مجلس الامن الدولي بتلك الخطوة سيوجه رسالة قوية الى الأطراف المتنازعة بأنه “لن يكون هناك افلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”.
وقال ان “اليمن مازال ارضا معذبة وشعبها مهشم بشكل صادم للضمير الإنساني”.
وأضاف الجندوبي “تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في اليمن”.
ولفت الى انه وبعد سنوات من توثيق الخسائر الفادحة لهذه الحرب لا يمكن لأحد أن يقول “لم نكن نعلم ما كان يحدث في اليمن” مبينا “ان المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية”.
واعرب عن قلقه إزاء استمرار بعض الدول بنقل الأسلحة الى اطراف النزاع مؤكدا ان “تزويد الأسلحة المستمر الى اطراف النزاع من شأنه ان يساهم بإدامة النزاع واطالة معاناة الشعب اليمني”.
وجدد التقرير تأكيده ضرورة توصل الأطراف اليمنية بشكل عاجل إلى وقف شامل لإطلاق النار والعمل على تحقيق سلام مستدام وشامل.
وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان على إبقاء حالة حقوق الإنسان في اليمن مدرجة ضمن جدول أعماله من خلال تجديد ولاية فريق الخبراء وتمكينه من جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم وحفظها وتحليلها.
ويتناول التقرير الصادر تحت عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في ارض معذبة” حالة حقوق الانسان في اليمن في الفترة ما بين شهري يوليو 2019 ويونيو 2020 .
كما سيصدر فريق الخبراء “ورقة غرفة الاجتماعات” وهي وثيقة أطول وأكثر تفصيلا والتي تحوي تفاصيل التحقيقات التي أجراها الفريق والنتائج التي خلص إليها.
ويشمل التقرير تحقيقات في عدد من الحوادث التي وقعت خلال المدة التي يغطيها تقرير هذا العام ووسع النطاق الزمني بالعودة إلى بداية النزاع في عام 2014 حين دعت حاجة إجراء التحقيقات والتثبت من حقائق بعض فئات الانتهاكات التي نظر فيها.
وكان مجلس حقوق الانسان قد اعتمد في عام 2017 قرارا لتشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها.
كما تشمل مهمة فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.
ويترأس فريق الخبراء الخبير الحقوقي كمال الجندوبي ويضم في عضويته كلا من الخبيرة الاسترالية ميليسا باركي والخبير الكندي أرضي إمسيس.
|
