أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل أن مبادرة (تمكين) إحدى خطوات تعديل التركيبة السكانية في البلاد باعتبارها جزءا هاما ظهرت آثارها خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19).
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة العقيل اليوم الخميس بمناسبة توقيع مشروع مبادرة (تمكين) بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة مع منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للانماء في دولة الكويت.
وقالت العقيل إن المبادرة تسهم في تعزيز ركيزة المكانة العالمية لدولة الكويت ضمن إطار خطتها التنموية الوطنية الكويتية (2035) عبر تعزيز الآليات الوطنية للحوكمة الرشيدة للهجرة والتنقل وتسهيل حركة تنقل العمالة من أجل تجربة مطورة ومحسنة للتوظيف.
وذكرت أن “تلك المرحلة هي الأولى تحت مسمى (تمكين) يقصد بها التوظيف النزيه للعمالة وتمكين الوكالات الوطنية لاستقدام العمالة من تحديث السياسات القائمة على الأدلة وبرمجة الجهود الوطنية الرامية في تحسين الحوكمة المؤسسية للعمالة الوافدة.
وأشارت الى أن التحديثات التي تأتي عبر المبادرة ستعالج نقاط ضعف في النظام الحالي التي ظهرت جليا خلال ازمة (كورونا).
وأكدت أن المبادرة ستساعد في الوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية من خلال تعديل المسارات الآمنة للعمال الذين يعملون داخل الكويت وتأتي بالنفع لهم ولاصحاب الاعمال من خلال الامتثال للمعايير التي سيتم اعتمادها.
وأثنت العقيل على جهود الشراكة بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية وهيئة القوى العاملة مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للانماء في دولة الكويت.
من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي في تصريح صحفي على هامش التوقيع إن الحكومة الكويتية قدمت مشروعا متكاملا إلى لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة لرسم خارطة الطريق نحو إصلاح اختلالات سوق العمل والتي ستنعكس آثارها على تعديل التركيبة السكانية في البلاد.
وأضاف مهدي أن مبادرة وثيقة (تمكين) جزء رئيسي خلال البرنامج والمشروع الذي وضعته الحكومة الكويتية ويتكون من عدة مراحل أهمها وجود نظام دولي يطبق الشروط والمعايير الدولية لاعتماد استقدام العمالة الى البلاد بما يمسى (بالنظام الذكي).
وأوضح أن النظام الذكي يعمل على تحسين جودة العمالة الوافدة القادمة للبلاد والتأكد بأن تلك العمالة التي تستقدمها دولة الكويت تنطبق عليها المعايير الدولية.
وأشار مهدي إلى أن الانطلاقة الأولى للمبادرة تكمن عبر التعريف بوكالات الإستقدام وتطبيق المعايير الدولية عليها قبل دخول العمالة الى البلاد بالاضافة الى مساهمتها في تعزيز التوظيف النزيه خلال اسواق العمل.
وبين أن المبادرة سيكون لها أثر كبير على سمعة البلاد باعتبارها إحدى ركائز الخطة الإنمائية والمساهمة في علو شأنها بالمحافل والمكانة الدولية المتميزة فضلا عن تحسين مؤشرات رأس المال البشري الذي يتعلق بسوق العمل.
وأفاد مهدي أن المبادرة جاءت من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوة العاملة بأهمية وجود المنظمات الدولية المعنية في وضع تلك المعايير منها المنظمة الدولية للهجرة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.