أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الخميس، أن حكومته ستبذل قصارى جهدها من أجل وقف ما سماه “النزيف الاقتصادي” للخروج بالبلاد من الأزمة المعيشية التي تمر بها حاليا.

وقال المشيشي، خلال مراسم تسلمه ملفات الحكومة من رئيس الوزراء التونسي السابق إلياس الفخفاخ، إن “المناخ الاقتصادي والسياسي الصعب والمعقد الذي تعيشه تونس حالياً، لن يثني حكومته عن بذل كل الجهود الكفيلة بإيقاف النزيف الاقتصادي ورفع التحديات التي من شأنها ضمان استقرار البلاد”.

وشدد المشيشي على أن الحكومة التونسية الجديدة “ستعمل على مكافحة الإرهاب ومجابهة الجريمة بكل حزم”، مشيرا إلى استقرار الوضع الأمني للبلاد، معربا في الوقت نفسه عن دعمه للمؤسستين الأمنية والعسكرية.

وأبدى المشيشي استعداده للعمل بالشراكة مع البرلمان ورئاسة الجمهورية وجميع القوى من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، قائلا إنه سيكون منفتحا على النصح والإرشاد بما فيه مصلحة البلاد.

من جانبه قال رئيس الحكومة التونسية السابق، إن “تونس تواجه حالة من الفساد المستشري الذي اختلط بالسياسة”، على حد تعبيره.

وأشار الفخفاخ، الذي قدم استقالة حكومته إلى الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 يوليو الماضي، إن “تونس عادت للدخول في حالة من عدم الاستقرار السياسي”.

وصدق البرلمان التونسي ليلة الأربعاء بالغالبية على الحكومة المقترحة من المشيشي والتي تضم 25 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، من بينهم ثماني نساء.