فيما يعيش دور الانعقاد الحالي من مجلس الأمة رمقه الأخير، وبينما تستعد الساحة البرلمانية لانتخابات المجلس والمقبل، شهدت أروقة البرلمان سباقًا محمومًا في اللحظات الأخيرة.
فبعد جلسة طرح الثقة في وزير الداخلية أنس الصالح أمس الاربعاء، كان لافتا، تلقي أمانة المجلس، استجوابين لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أحداهما من النائب د.عبدالكريم الكندري مكون من 3 محاور حول سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك المادة 39 من الدستور «تسريبات أمن الدولة».
اما الاستجواب الثاني فتقدم به النائب الحميدي السبيعي. يأتي ذلك فيما أعلن النائب محمد هايف عن تقديم استجواب آخر إلى وزير الداخلية أنس الصالح، وبذلك بات جدول أعمال جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل مزدحما بالاستجوابات، بعد أن أدرجت رئاسة المجلس الاستجوابين الجديدين على الجدول ليضافا الى استجوابي وزير التربية المؤجلين من الجلسة الماضية.
وفي تفاصيل جلسة امس، رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الأربعاء طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأغلبية 35 نائبا.
و بدأ مجلس الأمة في وقت سابق أمس جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة.
وأعطت رئاسة المجلس الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان شعيب المويزري والدكتور عادل الدمخي ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان صفاء الهاشم وأحمد الفضل.
وتحدث المويزري قائلا إنه بعلم رئيس الوزراء، يقوم أنس الصالح بتوقيع معاملات ليضمن ويكسب النواب، متسائلا: هل نبيع البلد من أجل معاملة؟، مشددا على أنه إذ لم نتحرك لضرب متنفذي الدولة العميقة سوف تنتكس البلد تنهار.
من جهته قال النائب عادل الدمخي إنه لا فرق بين شيخ ومواطن في دولة الدستور فالكل محاسب على الأداء، مضيفا كما طرحنا الثقة بالشيخ خالد الجراح نطرحها بك يا أنس الصالح.
