انطلقت في العاصمة المصرية، أمس الأربعاء، محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، بما في ذلك أراض زارعية في العاصمة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بنحو 500 مليار جنيه.
وبحسب صحيفة “الوفد” المصرية، منعت هيئة المحكمة منعت التصوير وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة. وتداولت وسائل إعلام مصرية، قائمة لما قالت إنها أسماء المتهمين.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية المسجلة بتاريخ هذا العام، قيام المتهمين تزوير محررات رسمية، خلال الفترة بين يوليو 2009 وفبراير 2020.
كما تبين سرقتهم مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراض مملوكة للدولة المصرية، وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير أوراق قضائية وإخطارات.
وانتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلستها اليوم، إلى تأجيل المحاكمة إلى 20 سبتمبر ، من أجل الاطلاع وفض الأحراز، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأجهزة الأمنية في مصر، خلال مايو الماضي، بالتعامل بكل حزم مع حالات التعدي على أراضي الدولة.
وقال السيسي: “من غير المقبول أبدا السماح بالاستيلاء على أراضي الدولة. اللي يعمل غلطة لازم يتقبض عليه، لو الموضوع محتاج نعدل في تشريعاتنا نعدل”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
وتمثل أهداف هذه الاتفاقية، تشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف بإنشاء الآليات اللازمة في أفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة، والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص.
