وأشارت الوزير الفارس في تصريح لها عقب تسلمها لتقرير اللجنة، إلى أن اللجنة رفعت مجموعة من التوصيات المتعلقة بتكويت العقود والإتفاقيات الإستشارية التي تبرمها وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية و الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بشكل يهدف نحو تطبيق عملية التكويت، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

وقالت الفارس: تناول تقرير اللجنة لائحة التكويت وحصر المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة، علاوة على ادراج بند التكويت في العقود الجديدة، وتشكيل فريق دائم للتعيين والمتابعة وربط ذلك مع إدارة مركز المعلومات للعمل على آلية الإعلان عن كيفية التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وهذه التوصيات هي محل إهتمام بالغ لتكون أساساً لخارطة طريق تحقق طموحات الكوادر الوطنية الكويتية وتعزز الإستفادة الأكبر منها في تلك الجهات.

وأوضحت الفارس أن توصيات اللجنة التي ضمت نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، قد إستعرضت الفرص والإمكانيات المتاحة أمام القدرات الوطنية ليتم وضعها ضمن الأولويات والإشتراطات المختصة بمعايير اختيار العقود والإتفاقيات الإستشارية، وذلك لتحقيق عملية التكويت الشاملة في هذا الجانب.