ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء استجواب النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمكون من 3 محاور تتعلق بالتربح من المنصب الوزاري، وانتهاك القانون وسوء استخدام السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين. وأعلنت رئاسة المجلس تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير، حيث من المقرر أن يكون التصويت على الطلب في جلسة 26 أغسطس.
وقال رئاسة المجلس إن النواب الموقعين على الطلب هم محمد هايف وثامر السويط والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ونايف المرداس وشعيب المويزري وحمدان العازمي وخالد العتيبي والدكتور عادل الدمخي وعبدالله فهاد.
وقال النائب شعيب المويزري خلال مرافعته إن وزير الداخلية أنس الصالح لم يقم بواجبه تجاه العديد من القضايا الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وسمعة الكويت مثل قضية الصندوق الماليزي وملف غسيل الأموال لمشاهير السوشيال ميديا حيث لم يأمر بإحالة الملفين إلى النيابة، والتي قامت بالإحالة هي وحدة التحريات في وزارة المالية.
وأضاف المويزري أن الضغط الشعبي بشأن قضية تجار الإقامات هو من دفع الحكومة إلى الاهتمام بهذا الملف، مؤكدا أن الأمانة الوظيفية والإخلاص والولاء تتطلب من الوزير عدم التفرقة بين المواطنين وفقا لأي أساس، بينما الوزير يقوم بتصنيف القضايا وفقا لحجم ومكانة المدانين فيها.
واعتبر المويزري أن “الوزير الصالح يتصنع البطولات، ونسب لنفسه فضل تحويل 6 مناقصات للنيابة، بينما تحويلها تم عن طريق توصيات من لجان التحقيق بالإحالة الى النيابة، مضيفا “هناك ضباط تابعون للوزير يديرون حسابات وهمية تتهجم على الدولة والحكومة والبرلمان”.
وأكد أن هناك تزويرا متعمدا لإرادة الأمة والعبث بإرادة الناخبين من خلال تسجيل ناخبين على عناوين وهمية وشوارع غير موجودة، مشيرا إلى خطورة ذلك في التلاعب بنتيجة انتخابات مجلس الأمة وتجييرها لمرشح على حساب مرشحين آخرين، محملا الوزير مسؤولية عدم تحصين القيود الانتخابية.
وتساءل المويزري “هل يعقل وجود 30 قيدا من أسر مختلفة على بيت واحد في الدائرة الأولى؟ ، مضيفا ” في منطقة الرميثية بيت من غير شارع ، وبيت في بنيد القار بقطعة 8 غير الموجودة أساسا مسجل عليه 35 شخصا وفي ضاحية عبدالله السالم مسجل على عنوان واحد 63 شخصا وفي القادسية 73 شخصا ، وفي الصديق 35 ، واليرموك 54 ، و37 في خيطان الجديدة”.
وأضاف أن هناك حالات أيضا في مناطق الجهراء والفردوس والفروانية، والمنقف والفحيحيل وغيرها الكثير، مؤكدا أن تحصين القيود الانتخابية سنوياً هي مسؤولية وزير الداخلية.
وفي محور آخر قال المويزري إن الوزير الصالح تجاوز القانون واستغل سلطته في ترويع الناس من خلال طريقة الاستدعاء من الجهات الأمنية وعلى رأسها المباحث الجنائية، مشيرا إلى أن الوزير اعترف بوجود هذا الخلل خلال لقاء له مع أعضاء جمعية المحامين بقوله ” يوجد لدينا تقصير في هذا الجانب”.
واعتبر أن الوزير يستخدم سلطته لترويع خصوم له ولأقربائه من الدرجة الأولى، وعدم الإشارة إلى أسماء أقربائه من أصحاب الشركات المتورطة في قضية النصب العقاري في التحقيقات الرسمية، مشيرا إلى أن الوزير تستر على الموضوع وأخفى كل المستندات التي تخص الشركة وتثبت التلاعب في عقد التأسيس وقيمة رأس المال.
وطالب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء بمراجعة تعيينات الوزير في المناصب الحساسة في مختلف الإدارات التي تحت إدارته ، مشيرا إلى وجود شبهات حول تلك تعيينات لأناس محسوبين على الوزير.
من ناحيته، قال الوزير الصالح إن استجواب النائب شعيب المويزري بني على كلام مرسل من غير أدلة تدعمه، مستغربًا مطالبة المستجوب له بإثبات براءته في حين لم يثبت في استجوابه أيًّا من الاتهامات التي وجهها.
وأوضح الصالح في رده على تعقيب المستجوب “أن النائب المويزري يتحدث عن عدم إظهاري أي دليل على براءتي، والمفترض أنه هو من يقدم دليلًا على إدانتي وكنت أتطلع أن يفي بوعده لبعض النواب عندما قال إنه سيظهر مستندات عن تربحي والتلاعب بالقيود الانتخابية لكنه لم يفعل.
وأضاف أنه قام بإحالة الضابط المتهم بإتلاف آلاف الملفات إلى النيابة العامة بعد تشكيل لجنة تحقيق والتي انتهت إلى جملة توصيات.
وقال الصالح إن التجارة كانت جزءًا من حياته قبل أن يدخل الوزارة وأن أهله لديهم شركات ومناقصات، والمستجوب لم يقدم دليلًا واحدًا على حصول الأقرباء على مناقصات في ظل فترة توليه المنصب الوزاري، مؤكدًا أنه “لو كان لدى المستجوب واقعة واحدة لن يتردد في ذكرها”. وعقب انتهاء مرافعة طرفي الاستجواب وتعقيبهما تحدث النائب محمد هايف مؤيدًا للاستجواب، فيما تحدث النائب فيصل الكندري معارضًا له.
الوزير الحربي يوافق على دمج الاستجوابين الموجهين إليه
وافق وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أمس الثلاثاء على دمج الاستجواب الموجه إليه من النائب الحميدي السبيعي مع الاستجواب الموجه إليه من النائبين الدكتور خليل أبل والدكتور عودة الرويعي ومناقشتهما في وقت واحد كما طلب تأجيل المناقشة.
وتنص المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة”.
وتقضي المادة (135) من اللائحة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.
وتضمنت صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب الحميدي السبيعي بتاريخ 11 أغسطس الجاري محورين يتعلق الأول ب”تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين” في حين يتطرق المحور الثاني إلى ما وصفه مقدم الاستجواب ب”الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا”.
أما صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين أبل والرويعي بتاريخ 12 الجاري فقد شملت خمسة محاور يتناول الأول “التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع بوابة الكويت التعليمية”.
ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان إلى “الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة” في حين يناقش مقدما الاستجواب في المحور الثالث ما اعتبراه “الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية”.
ويتعلق المحور الرابع من الاستجواب وفق النائبين المستجوبين ب “مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي”.
وجاء المحور الخامس وفق ما تقدم به النائبان حول “منع المقيمين بصورة غير قانونية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج”.
