أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

قانون لحظر التعامل مع الكيان الصهيوني

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.
ويهدف الاقتراح إلى نصرة ودعم فلسطين وشعبها المسلوب حقه في العيش الكريم.
وتقدم بالمقترح تقدم به كل من النواب د. خليل عبدالله أبل وعدنان سيد عبدالصمد وأسامة الشاهين وحمدان العازمي وعبدالله الكندري.
ونص المقترح في مادته الأولى على أن يحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم ويحظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر.
ونصت المادة الثانية على أنه يحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيًّا كانت طبيعتها مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ونصت المادة الثالثة على أنه يحظر على المواطن الكويتي أو الوافد المقيم بصورة دائمة أو مؤقتة وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري في دولة الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة حديثة أو مستحدثة وبأي شكل أو صورة أو معنى أو تلميح بما يدعو فيه إلى التعاون أو التواصل أو الاتصال أو المشاركة بأي شأن يدل أو يلمح إلى التعاون أو التطبيع أو التعامل مع إسرائيل – الكيان الصهيوني ومنظماته.
وصت المادة الرابعة على أنه يحظر على كل مواطن كويتي أو وافد مقيم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر إلى إسرائيل – الكيان الصهيوني سواء بجواز السفر أو بدون جواز سفر.
من ناحيته، قال النائب د. عادل الدمخي إن عدد من النواب أصدروا بيانا بشأن جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني جددوا خلاله الدعوة للحكومة بالتأكيد على موقف الكويت الثابت من مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأضاف الدمخي في تصريح له بمجلس الأمة أمس إن النواب ثمنوا من خلال البيان موقف مجلس الأمة تجاه التطبيع بكافة أشكاله، معلنين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الصامد والثابت.
وأوضح الدمخي أن البيان أكد أن الشعب الكويتي بجميع أطيافه لن يقبل أي تراجع عن التزام حكومة بلاده بقضية العرب والمسلمين الأولى، وسيبقى يشد على يد القيادة السياسية في موقفها الشجاع والثابت والمستمر تجاه القضية على مر السنين.