أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

خارجيات

سد النهضة.. مصر والسودان ترفضان أي إجراءات أحادية

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك ، إن زيارة رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، للخرطوم تؤسس لبداية جديدة بين البلدين.
وناقش مدبولي خلال زيارته للخرطوم، مساء أمس السبت، قضية سد النهضة، وأكد مع نظيره السوداني، عبد الله حمدوك، على ضرورة التفاوض للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد لحفظ حقوق الدول الثلاث.
وناقش رئيسا حكومتي مصر والسودان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين لفتح آفاق أوسع للتعاون، وجددا التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما ووضع خطة عمل لتذليل العقبات.
ومن جانبه، أكد مدبولي التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر.
وشدد مدبولي وحمدوك في بيان مشترك على التعاون في مجال مكافحة الأمراض وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.
أعلنت إثيوبيا، أمس السبت، أن المساهمة الشعبية في بناء سد النهضة ازدادت بعد الإنجاز الناجح لملء العام الأول، وذلك وفقا لمكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء السد.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن هايلو أبراهام، مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي بالمكتب، القول إن الناس قدموا مساهمة بأكثر من 100 مليون بر في فترة زمنية قصيرة.
كما ذكر مكتب المجلس الوطني أن استكمال الملء الأولي لسد النهضة ألهم الإثيوبيين لزيادة دعمهم المالي والسياسي للسد.
وأعلنت حكومة إثيوبيا، الشهر الماضي، الانتهاء من ملء السنة الأولى من سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وساهم الإثيوبيون في الداخل والخارج حتى الآن بمبلغ 13 مليار بر للسد الذي تم إطلاقه قبل تسع سنوات. وقدم المغتربون الإثيوبيون وحدهم مساهمة قدرها 46.7 مليون دولار.
وتابع “الدعم المالي، إلى جانب الدعم السياسي، ساعد السد على الوصول إلى مستواه الحالي”، مشيرا إلى أن أكثر من 200 إثيوبي يعملون باللغة العربية لتوعية دول الشرق الأوسط بموقف إثيوبيا بشأن السد”.
وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929، وتحصل مصر بموجبها على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار متر مكعب، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.