«مجلس الوزراء»: معالجة الثغرات.. بقانون الإقامة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ، صباح الخالد.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه سائلا المولى عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل.
كما أحيط المجلس علما بتوجيهات سمو نائب الأمير حفظه الله بتقديم معونات ومواد إغاثة عاجلة إلى الأشقاء في جمهورية لبنان الشقيقة لمواجهة آثار الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
ثم اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح المجلس على قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق تطبيق (هويتي) الذي يتيح للمواطنين والمقيمين إصدار بطاقة مدنية رقمية لتعريف هوية الفرد في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية وكذلك خدمة التصديق لضمان الدخول الأمن على الخدمات والمعاملات الإلكترونية وخدمة التوقيع الالكتروني موضحا أن هذه البطاقة تمثل بديلا رقميا للبطاقة المدنية يؤدي إلى تسهيل إنجاز المواطنين والمقيمين لكافة الخدمات وقد أشاد المجلس بهذا التطبيق الإيجابي منوها بالجهود الطيبة التي تقوم بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقرر التعميم على كافة الجهات الالتزام بالاعتداد بالبطاقة المدنية الرقمية الصادرة عن تطبيق هويتي والعمل بموجبها.
كما اطلع المجلس على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن إقامة الأجانب ويهدف مشروع القانون إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع التطبيقي لقانون إقامة الأجانب الذي صدر منذ ستة عقود وقد تضمن المشروع جملة من الأحكام التي تستهدف التنسيق في الإجراءات وأحكام الرقابة على مظاهر الالتفاف والتحايل على القانون ومكافحة الاتجار بالإقامة والتربح غير المشروع فيها كما يتضمن المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة في الغرض المرخص لها بممارسته وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكذلك من ساهم في تشغيل عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين كما تضمن مشروع القانون العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع الممارسات غير القانونية والحد منها.
ومن جانب آخر استعرض المجلس أيضا مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية الذي يستهدف تنظيم مزاولة هذه المهن وتقنين التعاملات الطبية بمؤسساتها وطواقمها البشرية وحقوق المرضى وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مرئيات لجنة الشؤون الاقتصادية للمساهمة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحث الجهات المعنية على سرعة إقرار برنامج المشتريات الحكومية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون رقم (74) لسنة 2019 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والنظر في فتح الأنشطة والأعمال التجارية والأسواق مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الصحية.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي لعام 2019 واطلع على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز المتضمن شرحا لما تضمنه التقرير من مخالفات لدى متابعة المشروعات الحكومية ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية 2018/2019 وكذلك الاقتراحات والتوصيات العامة والخاصة المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية.
وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود الطيبة التي بذلت في أعداد التقرير وقرر تكليف كافة الجهات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير وذلك بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتكليف الجهاز بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتحضير لعملية التقييم المتبادل القادم لدولة الكويت وقرر تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتكثيف الجهود وبذل المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية التالية (وزارة الخارجية- وزارة الداخلية- وزارة المالية- وزارة الشؤون الاجتماعية- هيئة أسواق المال- الهيئة العامة لمكافحة الفساد- وحدة التحريات المالية الكويتية- بنك الكويت المركزي- النيابة العامة- الإدارة العامة للجمارك) لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة ومكانة دولة الكويت الدولية المعهودة.
كما احيط المجلس علما بتوصية اللجنة بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية 2019/2020 وأثنى مجلس الوزراء على جهود العاملين بجهاز المراقبين الماليين المبذولة في إعداد تلك التقارير.
كما ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن تقرير الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن المزايا والخدمات الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين بإدارة خدمة أصحاب الأعمال التابعة للهيئة وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الصلة لاستكمال الجهود المبذولة في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وموافاة مجلس الوزراء بمزيد من الإجراءات المحفزة لأصحاب تلك المشاريع والتي من شأنها خلق بيئة عمل آمنة لهم وحمايتهم من الاثار المترتبة جراء أزمة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن سبل معالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع البيئية القائمة في جون الكويت وتنفيذ الحلول المؤقتة والدائمة لضمان تلافي المخاطر المحتملة على البيئة البحرية والساحلية في دولة الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل بما تم بهذا الشأن وذلك خلال شهر من تاريخه.
