أوضحت الإدارة العامة للطيران المدني، أمس الخميس، بأن السماح بدخول الخبراء الأجانب والفنيين إلى البلاد يأتي بناء على طلب الجهات الحكومية ويخضع لموافقة السلطات الصحية.
من ناحية اخرى، قالت سفارة دولة الكويت في القاهرة أمس الخميس إنها تتابع عن كثب وعلى تواصل مع المواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر وخاصة أبنائها الطلبة.
وأكدت السفارة في بيان صحفي أنه نظرا لتوقف حركة الطيران بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة بسبب جائحه (كورونا) فقد تم إبلاغ المواطنين الكويتيين الراغبين بالعودة إلى البلاد أنه بإمكانهم الحجز على أي من شركات الطيران التي تشغل إلى مصر من خارج إطار الدول التي حددها تعميم الادارة العامة للطيران المدني في الكويت.
وأشارت إلى أنها متواصلة في أداء واجبها في تقديم أي مساعدة للمواطنين الكويتيين الراغبين بها وتذليل أي عقبات تواجههم على مدار الساعة على أرقام الطوارئ التالية: (0020121044449) و(0020121044448) مجددة الدعوة للمواطنين للتواصل معها في حال الحاجة لأي مساعدة.
وكان مجلس الوزراء، أعلن الاثنين الماضي منع دخول الكويت وحتى إشعار آخر على المقيمين من أي جنسية القادمون من 31 دولة تم إدراجها من قبل هيئة الطيران المدني.
وأشار إلى أن القرار يشمل القادمين بشكل مباشر من تلك الدول، أو عن طريق دول أخرى غير محظورة، ما لم يقيموا خارج الدول المحظورة مدة (14) يوماً على الأقل.
وتشمل قائمة الدول التي أدرجتها هيئة الطيران المدني كل من: الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتينيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفو.
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أكد أنَّ قرار منع الطيران التجاري من وإلى بعض الدول، يخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات الحكومية.
وقال إنَّ وزارة الصحة الكويتية تنصح بالتريث في السفر في الوقت الراهن مع عودة حركة الطيران التجاري، إلا للحالات الضرورية والقصوى، خاصة وأن معظم الدول سياساتها لاستقبال المسافرين أو مغادرتهم متغيرة، ولا يمكن التنبؤ بها.
وشدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، على عدم استثناء القادمين من أي دولة إلى الكويت من فحص فيروس كورونا المستجد (PCR)، مؤكّدًا أنَّه إلزامي، وفق الاشتراطات الصحية.
