أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء الاستعداد وجاهزية الحكومة لمناقشة إجراءاتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) معربا عن الاستغراب لمناقشة النواب هذا الأمر ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رغم إدراج طلب مناقشة بهذا الشأن على جدول أعمال الجلسة.
وذكر في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية ان الحكومة قامت بالاستعداد والتجهيز لهذه الجلسة التي طلبها النواب من مدة وحضرت الحكومة ومعها كل معلوماتها وعلى أمل إعطاء الفرصة لها لشرح اجراءاتها بوضوح وشفافية.
وأضاف “سنتحدث عما أخطأنا به وعما قد نخطئ به وعما لا نعرفه وما سنتعرف عليه وما سنتغلب عليه بكل وضوح فجميعكم تعلمون ان العالم بأجمعه يتعامل مع أزمة صحية لا يعلم مداها إلى أين إلا المولى عز وجل”.
وبين ان الحكومة مستعدة وفق امكانياتها وقدراتها للقيام بالإجراءات المطلوبة ومناقشة مجلس الأمة بكافة الأمور للاستفادة من الملاحظات النيابية.
وقال “طالما نحن بشر فبالتأكيد سنرتكب أخطاء وسنراجعها ولن نكابر وسنعترف بأننا من خلال إدارتنا لأزمة صحية مثل هذه سنخطئ ثم نخطئ ثم نخطئ لكن لن نكابر وسنتلمس الطريق ونقوم بالتعديل قدر المستطاع ونواجه ونتحمل مسؤولياتنا”.
وأوضح ان ملف الأزمة الصحية فتح على الحكومة ملفات أخرى وستتعامل معها دون تغافل وستبذل كل ما تستطيع لإغلاق كافة الملفات المرتبطة بالأزمة.
وقال ان الحكومة على استعداد للعمل مع مجلس الأمة وتحمل المسؤولية بكل تبعاتها ولن تمتنع عن عرض كافة الإجراءات لمجلس الأمة والشعب الكويتي ومناقشتها.
إلى ذلك، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية براك الشيتان، ووفقا للإجراءات اللائحية تم تحديد يوم الاربعاء القادم 12 أغسطس للتصويت على الطلب.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير الشيتان من النائب رياض العدساني ضمن بند الاستجوابات.
وقال إن النواب الموقعين على الطلب هم مبارك الحجرف ورياض العدساني وراكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد.
وأوضح أنه “وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا أنه “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل”.
وتنص المادة (101) من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وتعليقًا على الاستجواب، قال النائب محمد براك المطير “حسب ما كنت متوقعًا استجواب خال من اي شي ومكرر.. ولكن ادوات الفساد كان لهم دور في الاستجواب وورقة طرح الثقة.. ولهذا اعلن تأييدي وثقتي بوزير المالية براك الشيتان.”
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.
ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه “يجوز أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة”.
كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.
وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق أمس من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية بصفته المقدم من النائب رياض العدساني حيث تحدث النائب راكان النصف مؤيدا للاستجواب فيما تحدث النائب الدكتور بدر الملا معارضا للاستجواب.
ويشمل الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب ب”البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020″.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الاستجواب ل”المؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال” فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب وفقا لما تقدم به النائب ب”القضايا المالية وتضليل الرأي العام”.
وتقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى مجلس الأمة بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب شعيب المويزري حيث قرر المجلس تحديد جلسة 18 أغسطس الحالي موعدا لمناقشته.
وأضاف الصالح أنه تقدم بطلب استيضاح بشأن الوقائع الواردة في الاستجواب معربا عن التطلع بذكر تلك الوقائع من النائب المستجوب بأسرع وقت ممكن.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.