أكد لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن معظم بنوك الاتحاد الأوروبي تتمتع بقوة كافية تيح لها الصمود في ظل تداعيات جائحة كورونا، وفقا لـ”الألمانية”.
وقال في مقابلة مع موقع “إل إندبندينت” الإخباري الإسباني: “في غضون أيام قليلة، سينشر البنك نتائج تحليل نقاط الضعف لدى البنوك، وهو بديل لاختبارات الضغط”.
ولفت إلى أنه في ظل وجود مؤشرات على وجود مستوى عال من الملاءة المالية فإن معظم البنوك الأوروبية يمكنها الصمود حتى إذا ما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بـ9 في المائة.
ودعا البنوك إلى الحذر فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، مؤكدا أن توصية البنك المركزي بتعليق توزيع الأرباح تهدف إلى منع حدوث أزمة ائتمان، إذ لا يتعين توجيه الأرباح لدفع توزيعات وإنما لدعم مزيد من الإقراض”.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” للأنباء، يدرس البنك المركزي الأوروبي تقديم طلب للبنوك لتعليق توزيعات الأرباح حتى نهاية العام على الأقل، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس الإشراف أنه لا يوجد ما يكفي من الوضوح في الوضع الاقتصادي لدعم توزيع أرباح.
بدورها، أكدت أولازولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أن قادة الاتحاد الأوروبي اتخذوا الخطوة الصحيحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الاستثنائية، مشيرة إلى أنه لا توجد مشكلة في مدفوعات ألمانيا المالية، التي زادت بقوة للاتحاد، وفقا لـ”الألمانية”.
وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الأول، “إذا كانت هناك دولة واحدة تعرف بالضبط مقدار الفوائد التي تحصل عليها من السوق الداخلية، فهي ألمانيا”.
وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أن قوة ألمانيا الاستثنائية مثيرة للإعجاب، لكنها تستند أيضا إلى سوق داخلية فعالة، موضحة أن مدفوعات ألمانيا للاتحاد ستؤتي ثمارها في النهاية بمقدار الضعف، بل ثلاثة أضعاف.
ووفقا لما جرى عليه الاتفاق خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي، يتعين على ألمانيا الآن دفع نحو عشرة مليارات يورو إضافية سنويا للميزانية الأوروبية، ليصل إجمالي مدفوعاتها مستقبلا إلى نحو 40 مليار يورو.
وبعد عام من انتخابها رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، قالت السياسية البالغة من العمر 61 عاما، إنه كان عاما شاقا، مضيفة: “كان العام الأول صعبا للغاية، كانت الإرجاءات في البداية، ثم سلمنا في الـ100 يوم الأولى، تحت ضغط كبير، الاتفاق الأخضر الأوروبي والأجندة الرقمية، ثم صارت الأمور أكثر هدوءا بعض الشيء”.
يأتي ذلك بينما تسعى إسبانيا لتجاوز موجة جديدة لفيروس كورونا، التي دفعت المملكة المتحدة لفرض حجر صحي على المسافرين، العائدين من البلاد، الذي وجه صفعة جديدة لاقتصادها المعتمد على السياحة، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس.
وبعد أسابيع فقط من إدراج المملكة المتحدة إسبانيا ضمن قائمة للدول الآمنة للعطلات الصيفية، غيرت الحكومة موقفها وأعلنت البارحة الأول، أنها ستفرض حجرا صحيا لمدة 14 يوما على كل شخص يأتي من إسبانيا.
