كونا – أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية الدكتور خالد مهدي انطلاق (جائزة الكويت للتنمية المستدامة) بالمشاركة مع القطاع الخاص لتعزيز الانسجام وروح خطط التنمية وتطويرها مستقبلا.
وقال مهدي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن هذه الجائزة سيكون لها أثر إيجابي على تنفيذ الخطط الحالية وتطوير الخطط المستقبلية بمشاركة كافة مكونات المجتمع وأصحاب العلاقة من مؤسسات ربحية وغير ربحية.
وأضاف أن هذه المبادرة تسلط الضوء على تشجيع كل قطاعات الأعمال في البلاد للمشاركة والنهوض بتوطين أفضل الممارسات الداعمة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري يوفر البيئة الجاذبة للأستثمار الامن للشركات العالمية.
وأوضح أن الأمانة العامة للتخطيط عملت على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 – 2019/2020) بهدف تسريع وتيرة تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) مضيفا أنه تم إنشاء المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل للتأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والخطط الإنمائية.
وأشار إلى أن تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للإحصاء ووزارة الخارجية بالإضافة إلى ممثلين عن بعض الوزارات والهيئات الحكومية.
ولفت مهدي إلى أن من أهداف اللجنة الوطنية التوجيهية إعداد وإصدار التقارير الوطنية الخاصة بأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة وانجاز التقرير الوطني السنوي وإصداره على المستوى المحلي من قبل الأمانة العامة للتخطيط والتنمية مع توثيق دور الإدارة المركزية للإحصاء باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات.
وبين ان المسودات النهائية من التقارير السنوية يتم رفعها إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء مشيرا إلى أن المسودة النهائية من الاستعراض الطوعي (في إن أر) يتم رفعها إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية لتسليمه إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وذكر ان انجازات اللجنة الوطنية التوجيهية دراسة الفجوات في مؤشرات التنمية المستدامة في الكويت باستخدام المسوح الإحصائية وتوزيع أهداف التنمية المستدامة على الوزراء والجهات التابعة لهم وإعداد المسودة الأولية للتقرير السنوي تحت عنوان (التقرير الوطني لأهداف التنمية المستدامة لدولة الكويت).
وأفاد أن من انجازات اللجنة الوطنية التوجيهية اعداد مصفوفة لأهداف التنمية المستدامة مع ركائز الخطة التنموية على مستوى برامجها وسياساتها وتعزيز الدعم الإعلامي بهدف التوعية المجتمعية بأهداف التنمية المستدامة وإعداد المسودة النهائية للتقرير الوطني الأول للمراجعة الطوعية لدولة الكويت.
ولفت مهدي إلى أن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية نظمت 13 ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء وبتكليف من اللجنة الوطنية بهدف نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة لدى مختلف جهات الدولة حيث تم دعوة جميع الجهات التابعة لكل وزير وبلغ عددها 66 جهة حكومية.
يذكر ان الكويت تعهدت في سبتمبر 2015 خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتطبيق أهدافها على المستوى الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بصورة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة وبأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
