أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم أمس السبت حرص المؤسسة وشركاتها التابعة على صون المال العام وعدم المساس به مشيرا إلى وجود اجراءات للضبط والرقابة تمكن من الحفاظ عليه.
وقال هاشم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه في حال وجود شبهة مساس أو تعد على المال العام تقوم المؤسسة مباشرة بإجراء التحقيق وفقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة من خلال لجان تحقيق محايدة.
وأضاف أنه إن أسفرت هذه التحقيقات عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة مثل الإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو للنيابة العامة أو تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة مع اتخاذ السبل كافة لمنع وقوع هذه الممارسات مستقبلا.
وشدد على ان المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لملاحظات الجهات الرقابية كافة سواء الخارجية أو الداخلية وتأخذ تلك الملاحظات على محمل الجد كما تستخدم الأدوات كافة التي من خلالها يتم تحديد الممارسات التي تحتاج إلى تصحيح واتخاذ الإجراءات الفورية والاستباقية الصارمة لمعالجتها.
وبشأن ما تم تناقله عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول “التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية” أكد حرص المؤسسة على توضيح بعض الأمور الهامة للرأي العام والمواطنين الحريصين على سمعة بلدهم ومقدراته وسمعة أبنائهم العاملين في القطاع النفطي عما جاء في نسخة التقرير المتداول مع التأكيد على أنه لديها من الردود التفصيلية الكافية للرد على جميع ما أثير في التقرير المذكور متى ما أحيل إلى التحقيق أمام لجنة أو جهة محايدة هدفها التوصل للحقيقة وإنصاف العاملين في القطاع النفطي.
وثمن هاشم الدور المناط للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة مؤكدا حرص مؤسسة البترول على التزامها بمبدأ التعاون التام مع المجلس لإتمام دوره الرقابي من أجل تحقيق الهدف المشترك وهو المصلحة العليا لدولة الكويت وشعبها.
وأفاد انه ورغم ما يمر به العالم من ظروف صعبة واستثنائية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والتي أدت إلى تراجع المنظومة الاقتصادية العالمية بجميع قطاعاتها ومنها قطاع النفط والغاز الذي تأثر بشكل كبير “فان القطاع النفطي تحمل مسؤولية مضاعفة في إدارة أعماله بكفاءة ومستوى أداء متميز”.
ولفت الى تأكيد القطاع النفطي وقيادييه على الالتزام بمبدأ التعاون والشفافية مع اللجنة البرلمانية من خلال حضور جميع الاجتماعات التي دعوا إليها وعددها 12 اجتماعا حيث حضره نحو 125 من قياديي وموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة منذ بدء عمل اللجنة في بداية هذه السنة.
واضاف “كما قامت المؤسسة وشركاتها التابعة بتزويد اللجنة بجميع المعلومات المتوفرة والمتاحة وشرح الأمور التي لم تكن واضحة لدى اللجنة والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات المتشعبة والتي احتوت على كثير من المواضيع التي مرت عليها سنوات عديدة وخضع بعضها إلى لجان تحقيق خارجية قضائية ونيابية ووزارية وغيرها”.
وذكر هاشم انه وبالاطلاع على ما جاء في نسخة التقرير المتداول للجنة يلاحظ أن اللجنة ركزت في مجمل تقريرها على تكرار لملاحظات وردت في تقارير ديوان المحاسبة وأن هذه الملاحظات سبق وأن قام القطاع النفطي وبالتنسيق مع ديوان المحاسبة بمناقشتها وبحثها ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها ليتم متابعتها مع الديوان بشكل دوري.
وتابع “مما يزيد القطاع النفطي فخرا إشادة ديوان المحاسبة بمستوى جدية القطاع النفطي في تسوية ملاحظات الديوان خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث بلغت نسبة الملاحظات التي تم تسويتها كليا وجزئيا للسنة الأخيرة 83 بالمئة وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة ومكملة للتعاون المستمر مع الديوان طوال هذه السنين”.
وبين أن “القطاع النفطي حقق ارتفاعا في نسب رضا ديوان المحاسبة على أداء القطاع النفطي عن نفس الفترة والتي تعكس قوة العلاقة التي تأصلت بين القطاع والديوان وهي ثمرة سنوات من العمل جنبا الى جنب صونا للمصلحة العامة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتأكيدا لمبدأ الشفافية الكاملة في العمل”.
وقال انه وبالإضافة إلى الدور الرقابي الكبير لديوان المحاسبة فإن “لدى المؤسسة جهازا مركزيا للتدقيق الداخلي عبارة عن منظومة متكاملة ومؤهلة تقوم المؤسسة من خلاله بتفعيل وتطوير أدواتها الداخلية ووضع معايير للرقابة والتدقيق على ممارسات الحوكمة لديها لضمان الالتزام التام بالسياسات واللوائح المعتمدة”.
