قالت الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية إن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي ربع السنوي بالأسعار الثابتة تراجع واحدا في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 بالغا 7ر9 مليار دينار (نحو 32 مليار دولار أمريكي).
وأضافت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن الناتج المحلي الربعي بالأسعار الجارية تراجع 8ر8 في المئة في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 إذ بلغت القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي 1ر9 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار).
وأوضحت أن مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالربع الأول من عام 2020 بلغت 7ر3 مليار دينار (نحو 2ر12 مليار دولار) بنسبة 3ر40 في المئة من الناتج المحلي في حي ارتفعت هذه القيمة الى 2ر5 مليار دينار (نحو 17 مليار دولار) وبنسبة مساهمة بلغت 2ر54 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2020 أظهر تراجعا بنسبة 5ر3 في المئة مقارنة بالربع النظير من عام 2019 إذ بلغت القيمة التقديرية للقطاع غير النفطي 4ر4 مليار دينار (نحو 5ر14 مليار دولار) بمساهمة في الناتج المحلي للربع الأول مقدارها 8ر45 في المئة.
وبينت (الإحصاء) أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفعت من 53 إلى 2ر54 في المئة بالأسعار الثابتة وذلك للزيادة البسيطة في الكميات المنتجة من النفط الخام.
وذكرت أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت 9ر16 في المئة عن القيمة التي حققتها في الربع الأول من العام الماضي وذلك بالأسعار الجارية ومع التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية مقارنة مع تلك الفترة.
وعن الصناعة التحويلية أفادت بأنه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية والثابتة بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 1ر7 في المئة من الناتج المحلي و3ر6 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
وأشارت الإحصاء إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول بنسبة مقدارها 2ر10 في المئة على أساس سنوي إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 8ر339 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) مشكلة نسبة مساهمة قدرها 5ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة استقرت خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من عام 2019 إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 805 مليون دينار (نحو 6ر2 مليار دولار) لافتة إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5ر10 و3ر8 في المئة بالأسعار الجارية والثابتة على التوالي.
وعن قطاع الخدمات أوضحت أن هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الخدمات العقارية والإيجارية ساهم في الناتج المحلي الربعي بالأسعار الثابتة بنسبة 3ر17 في المئة ووصلت قيمته إلى 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) بتراجع نسبته 4 في المئة عن الربع النظير في عام 2019.
وأوضحت أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو مليار دينار (نحو 3ر3 مليار دولار) متراجعة بنسبة 3ر5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي 11 في المئة.
والناتج المحلي عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا والتي يمكن إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة أما الناتج المحلي بالأسعار الجارية فهو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية.
أما الناتج المحلي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) فيمثل مقياسا للكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة في عام محدد وفق أسعار ثابتة تم تحديدها لإحدى السنوات السابقة وهو عام 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي الكويتي.
