توجه لخفض مصروفات الميزانية 20%

أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن آلية جديدة لمناقشة الميزانية العامة للدولة تتماشى مع الظروف الطارئة التي ترتبت على أزمة (كورونا)، كاشفة عن التوجه إلى خفض المصروفات في الميزانية العامة بنسبة ٢٠ ٪؜ ووقف استقطاع نسبة ١٠٪؜ من الإيرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة.
وقال اللجنة إن المكتب الفني للجنة اجتمع أمس مع القياديين المختصين بوزارة المالية لاستكمال مناقشة الميزانية العامة للدولة.
وبينت أنه نتيجة للظروف الطارئة التي ترتبت على أزمة (كورونا) يتم التركيز هذا العام على اجتماعات على مستوى الفنيين أكثر من اجتماعات للجنة الميزانيات، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات مستمرة منذ مدة سواء بنظام (أون لاين) أو عبر اللقاءات المباشرة، وأنه في حال اتفاق المكتب الفني للجنة مع وزارة المالية على أرقام واعتمادات الميزانية يتم عرض الأرقام على أعضاء اللجنة.
وكشفت عن وجود آلية يتم بحثها الآن لمناقشة الميزانية على ضوء الظروف الحالية، مؤكدة أن هناك توجهًا بتخفيض الميزانية ٢٠ ٪؜ أو أكثر نتيجة انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة، ففي السابق تم تحديد سعر البرميل بـ ٥٥ دولارًا بينما سعره الآن بحدود ٤٣ دولارًا مما يعني انخفاض الإيرادات بصورة كبيرة جدًّا وهذا يؤثر على الميزانية .
وأكدت أن هناك زيادة في الميزانية بمقدار ٢٤٠ مليون دينار نتيجة مضاعفة دعم العمالة في القطاع الخاص لمدة ٦ أشهر.
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة للتمويل الإسلامي تكون بديلة للنظام المعمول به حاليا والمتعلق بالمتقاعدين ومبالغ الاستبدال.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين المقبل للتصويت على المقترح وإصدار التقرير.