كونا – أعلن وزیر المالیة براك الشیتان الیوم الجمعة احالة العقد المبرم بین الادارة العامة للجمارك واحدى الشركات في عام 2005 الى لجنة تحقیق محایدة برئاسة مستشار في ادارة الفتوى والتشریع وذلك تفاعلا مع ما اعلنھ احد اعضاء مجلس الامة مؤخرا بھذا الخصوص.
وثمن الوزیر الشیتان في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بما یعزز ویحقق حمایة الكویت واموالھا العامة من شبھات جرائم الفساد المالیة وذلك التزاما بتوجیھات سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد في الجھات الحكومیة.
من جھة أخرى اعتمد الوزیر الشیتان توصیات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحد العقود التابعة لشركة المشروعات السیاحیة واحالھا الى العضو المنتدب للھیئة العامة للاستثمار لتنفیذ ما انتھت الیھ اللجنة بھذا الشأن من توصیات.
