قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البروتوكول العربي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال خطوة مستحقة ضمن جهود الكويت لمكافحة هذه الجريمة العابرة للدول.
وأضاف المباركي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء أن هذا البروتوكول مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتأتي الموافقة عليه تزامنا مع الجهود التي تبذلها الإدارة الحكومية لمكافحة هذه الظواهر.
وأشار الى أن ذلك يسهم في تفعيل الاهتمام المجتمعي بخطورتها وتسليط الضوء على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2018.
وثمن المباركي الجهود المتسارعة في مكافحة ظاهرة الإتجار بالأشخاص قبل وخلال جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج نظرا لما يمثله من دعم للأمن الوطني الداخلي والخارجي.
